تمسكت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بتأجيل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المرتقبة إلى 16 أكتوبر/تشرين الأول، بدلا عن 24 يوليو/تموز المقبل الذي أعلنته الحكومة المؤقتة قبل يومين. في حين تباينت مواقف الأحزاب السياسية من قرار التأجيل. وقال رئيس الهيئة كمال الجندوبي -خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس- إن موعد 24 يوليو/تموز غير وارد في أجندة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مشيرا إلى أنها لا يمكنها أن تحترم الموعد المذكور، لأنه لا يضمن إجراء انتخابات تعددية وشفافة وديمقراطية. كما برر الجندوبي قرار التأجيل -الذي أعلنه في جلسة مغلقة بين الهيئة وممثلي كل الأحزاب السياسية- بوجود مشاكل كثيرة من بينها أن 400 ألف تونسي ليست لديهم بطاقات انتخاب، كما أن هناك حاجة لتكليف قرابة 24 ألف موظف بتنظيم الانتخابات ويجب تدريبهم، مشيرا إلى أن كل هذه الأمور تستغرق وقتا.
وأكد كمال الجندوبي أن هيئته ستراسل رسميا الرئيس المؤقت فؤاد المبزع بهذا الشأن، وستعلمه بقرار التأجيل الذي قال إن جميع أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتمسكون به. وكان المبزع قد وقع في وقت سابق على مرسوم رئاسي يدعو فيه الناخبين إلى انتخابات في الموعد المحدد، أي الرابع والعشرين من يوليو/تموز المقبل.
ويفتح قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جدلا في تونس، خاصة بعد أن أوصت الحكومة المؤقتة الثلاثاء الماضي بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر سابقا، أي الرابع والعشرين من يوليو/تموز المقبل.
وأوضح الناطق باسم مجلس الوزراء، الطيب البكوش أن قرار إجراء الانتخابات في موعدها اتخذ بعد مناقشة اقتراح التأجيل الذي عرضته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات