دخل المئات من العاملين بمحطات الصرف الصحي ومحطات المياه بأسيوط فى إضراب عن العمل منذ الصباح الباكر على خلفيه رفض أداره شركه المياه والصرف الصحي صرف حوافزهم القانونية المقراره لهم أسوه بالشركات الأخرى حيث يتم صرف 75% للعاملين حوافز رغم وجود قرار مصدق عليه من أداره الشركة بصرف الحوافز 100% منذ عام 2009 الا ان أداره الشركة بأسيوط ضربت القرارات عرض الحائط وأشار العمال في مذكره رسميه قام برفعها لرئيس الشركة القابضة
تطالب بمساواتهم مع عمال الشركات الأخرى التي تقوم بصرف الحوافز 175 % فى ظل صرف موظفي المحليات 200% حوافز ولم تستجيب الشركة لمذكراتهم فى الوقت الذي تقوم الشركة بتعيين لواءاه شرطه وجيش بعد بلوغهم المعاش كمستشارين يحصلون على عشرات الآلاف بالاضافه لمكافآت استثنائية وهو ما اغضب العمال مطالبين بفسخ عقودهم فى ظل وجود كوادر وظيفية بالشركة لديها الاستطاعة فى انجاز إعمالهم
فى ذات السياق قام بعض محطات الصرف بأسيوط برفع سكينه التشغيل وتوقفت محطات الرفع لحين الاستجابة لمطالبهم وسط مفاوضات من قبل ضباط الشرطه ببعض المحطات لوقف الإضراب وتشغيل المحطات
على جانب اخر أفرجت النيابة ألعامه بأسيوط عن 17 عامل من الشركة مساء أمس بعد ان وجهة رئيس مجلس أداره الشركة ومدير امن الشركة اتهامات لهم فى بلاغ رسمي بتحريض العمال على الاعتصام والإضراب والتظاهر حيث جاء قرار النيابه بالافراج لعدم جدوى البلاغ وحق الاعتصام الذى كفله القانون دون الاضرار بالمنشات ألعامه
