بدأ ائتلاف شباب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الإعداد للاعتصام بمقرات اجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان الأربعاء. وأكد ممثلو الائتلاف في تصريحات ل"صدي البلد"، أن قائمة المطالب التي تم رفعها في اعتصام 20 فبراير لم تتغير وأولها إلغاء المقابل المادي للجان بالهيئة والأجهزة وإعادة توزيع الدخل علي العاملين بما يحقق العدالة الاجتماعية. ويطالب الائتلاف بإصدار قرار فاعل لإلغاء عقود الإنابة حفاظًا علي المال العام، وإعادة التشغيل والصيانة لأجهزة المدن بدلاً من الشركة القابضة لمياه الشرب وشركاتها التابعة، وإلغاء ضريبة كسب العمل أسوة بباقي الهيئات والوزارات، وزيادة الجهود إلى 200% صرف حافز الإنجاز والدمغات لمهندسي وموظفي الأجهزة أسوة بموظفي ومهندسي الهيئة، وإقرار العلاج الاسري، وزيادة مكافأة الميزانية إلي 30 شهر، اللامركزية في الادارة ومنح صلاحيات لرؤساء الاجهزة لرفع مستوي الاداء وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتخفيف الضغط عن الهيئة، وتثبيت المؤقتين واصلاح احوال عمال اليومية. وأكد ممثلو الائتلاف أنهم قدموا هذه المطالب خلال العام الماضي أكثر من مرة للوزير فتحي البرادعي ولكن لم يستجب لها أحد، وكل فترة يخرجون بتصريحات عن دراسة مطالبنا..!، ومتي تتم الاستجابة لنا، خاصة أن أغلب المطالب تصب في الصالح العام ولكن بعض الفئات المستفيدة من الفساد الموجود هي التي تدعم استمراره. ويستمر الاعتصام يومي الأربعاء والخميس بمقار الأجهزة على أن يتم نقله لمقر وزارة الإسكان يوم الثلاثاء القادم 13 مارس في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم. يذكر أن ائتلاف شباب المجتمعات العمرانية نظم قبل أسبوعين اعتصام بمقر وزارة الإسكان وانضم لهم عدد من نواب البرلمان وتم تعليق الاعتصام بناء علي وعد من اللواء كمال الدين حسين النائب الأول للوزير ورئيس الهيئة بتحقيق مطالبهم.
