قررت ألمانيا تعليق دعمها لميزانية مالاوي في المستقبل القريب وتغيير صفة شراكتها مع مالاوي من دولة مانحة إلى دولة مراقبة، نافية أن يكون القرار بمثابة نهاية للدعم العام للميزانية، حيث إنه يأتى في إطار مع بدأته ألمانيا منذ عام 2011 بتجميد هذا النوع من الأنشطة. وقالت وزارة التعاون الاقتصادي الألماني -في بيان لها اليوم، الثلاثاء - إنه في ضوء ما تعانيه مالاوي من عجز في إدارة الأموال العامة، فإن ألمانيا لا ترى وجها لتبديد أموالها عبر المزيد من دعم ميزانية مالاوي في المستقبل القريب، حيث إن القرار الألماني يأتي ردا على فضيحة الفساد المتورطة فيها الحكومة المالاوية بإساءة استغلال موارد الدولة والفشل في ملاحقة المسئولين الفاسدين. من جانبه، قال السفير الألماني لدى مالاوي بيتر فويشت: "يجب أن يعلم الشعب الألماني مصير أمواله وأنها تذهب لمستحقيها".
وتعتبر ألمانيا شريكا إنمائيا لمالاوي منذ استقلال الأخيرة عام 1964، إلا أنها بهذا القرار غيرت صفة عضويتها فيما يعرف ب"مجموعة النهج المشترك لدعم الميزانية"، من كونها جهة مانحة كانت توجه الأموال مباشرة لحكومة مالاوي، إلى جهة مراقبة. وبهذا القرار تنضم ألمانيا إلى أعضاء آخرين في مجموعة النهج المشترك لدعم الميزانية لهم صفة المراقب مثلما هو وضع صندوق النقد الدولي وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي وأيرلندا الذين يشكلون مجموعة مراقبة على أداء مالاوى اقتصاديا وماليا واتخذت هذه المجموعة قرارا بتأجيل أية دعومات مالية لمالاوى لسد العجز في موازنة العام 2013 / 2014 كإجراء تحفظي من جانبها على سوء إدارة الأموال العامة من جانب حكومة مالاوي. وقال أوجستين ماجولوندو، منسق البرنامج الإقليمى لأفريقيا في معهد مالتى بارتى للديمقراطية ودعم الشفافية في هولندا، إن حكومة مالاوي قد تورطه في فضيحة مالية هى نهب 6.1 مليار كواشا "14.5 مليون دولار أمريكى"، وهى الفضيحة التي أطلق الإعلام المالاوي عليها "كاش جيت" على غرار فضيحة إيران جيت الشهيرة في ثمانينيات القرن الماضي.