أعلن البدرى فرغلى رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات أنه سيتم عقد جمعية عمومية عاجلة لأصحاب المعاشات يوم الأربعاء القادم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة موقف الحكومة من إعلانها علاوة 10 % لأصحاب المعاشات مطالبا بتطبيق الحد الأدنى للمعاشات على كبار السن وفقا للمادة 27 من دستور 2014. وطالب رئيس الحكومة بإنقاذ أصحاب المعاشات من موظفى بطرس غالى واتهمم بالاعتداء على اموال الفقراء. وأكد فرغلى فى تصريح خاص ل "لصدى البلد " أنهم سيواجهون الرئيس الجديد بمشاكلهم المستمرة على مدار جميع الحكومات السابقة، متسائلا لماذا لم تحاسب الحكومة رجال بطرس غالى الذين مازالوا فى سلطاتهم إلى الآن على إهدار أموال المعاشات واللعب بأموالهم. واتهم فرغلى وزير المالية وكبار المسئولين فى الهيئة العامة للتأمينات وبنوك الاستثمار بالاعتداء على اموال التأمينات بدون محاسبة، مؤكدا أن كبار موظفى التأمينات يحصلون على مبالغ خيالية بدعوى حوافز وبدلات وتنفق تلك الاموال من اموالهم دون حساب. ومن جانبه رحب سعيد الصباع الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات بما اقره مجلس الوزاراء من زيادة 10 % كمنحة تصرف من يوليو المقبل علي شامل المعاش. وقال الصباغ في تصريح خاصة ل"صدى البلد" إن الزيادة 10 % مرضية في الوقت الراهن خاصة في ظل الظروف التي تعيشها البلاد مشيرا الي ان الزيادة كانت في الماضي تصرف علي اساسي فقط. وأوضح الصباغ فبحساب الزيادة الفعلية عند تطبق علي الشامل يعني ذالك زيادة المعاش 17 % تقريبا وشدد علي انه كان يأمل علي اساس ذلك أن تكون الزيادة 20 % وهذا يعني زيادة قيمة التمويل للعلاوة لتصل إلى 9مليارات جنيه، اي مليار واحد فقط عما تم اقراره. وأكد الأمين العام للنقابة اصحاب المعاشات أن هنا مطلب اساسي تم الاتفاق عليه مع رئيس مجلس الوزراء سابق حازم الببلاوي ووافق عليه رئيس الحكومة الحالية ابراهيم محلب بعد موافق وزارة المالية، وهو تعديل المادة رقم 165 لقانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 والخاص بتعزيز ورفع قيمة المعاشات المتندية لتصل الي 477 جنيها باعتباره تصغير لفكرة الحد الأدنى للمعاش والذي يطالب به السواد الأعظم لأصحاب المعاشات. وأكد الصباغ أن رئيس مجلس الوزاراء وافق على هذا الأمر بعد موافقة وزارة المالية وطالب من وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بحث طرق توفير التمويل اللازم لذالك موضحا أن سبب عدم تنفيذ تلك التعديلات هو أن مجلس الدولة يقوم بإعداد الصيغة النهائية للتوافق مع دستور مصر الجديد.
