أكدت وزير القوى العاملة والهجرة ناهد عشرى أن مصر بعد أن قاربت على الإنتهاء من تنفيذ خارطة الطريق بالانتخاب الحر والديمقراطى لرئيس الجمهورية فى انتخابات تمت وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا صارت أكثر تصميما وأكثر قدرة على تحقيق مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وعلى المضى قدما فى مسيرتها نحو تحقيق استحقاقات ثورتيها ومن تحقيق التمكين لمواطنيها فى الداخل والخارج. وقالت عشرى - فى كلمة لها اليوم /الأربعاء/ أمام أعمال مؤتمر العمل الدولى المنعقد حاليا بجنيف - "إنه فى إطار استكمال هذه الاستحقاقات قامت الحكومة الحالية بالبناء على ما أنجزته حكومات ما بعد الثورة، فتم إعداد مشروع قرار بتشكيل أول مفوضية عليا للمصريين فى الخارج تعمل على كفالة وضمان حقوقهم وتدعم صلاتهم بالوطن الأم ومساهمتهم فى التنمية". وأضافت "وكذلك تم التعاون مع منظمة الهجرة الدولية لاستكمال مكاتب استشارات الهجرة واستقبال العائدين بهدف الحد من الهجرة غير القانونية عن طريق توفير المعلومات والاستشارات بشأن قنوات الهجرة القانونية والعمل على إعادة تأهيل راغبى الهجرة من خلال توفير التدريب على برامج "تأهيل ما قبل المغادرة" للمساعدة فى عملية الإندماج مع ثقافات مختلفة، ومساعدة العائدين فى الإندماج مرة أخرى داخل أوطانهم". وأشارت عشرى إلى أنه بالإضافة إلى الاهتمام بتنظيم سوق العمل الداخلي من خلال حزمة تشريعات، فإن مشروع قانون النقابات الجديد الذى تم إعداده فى ضوء الإتفاقية الدولية 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم جاهز للعرض على مجلس النواب فور انتخابه تطبيقا لأحكام الدستور الجديد، حيث اختص مجلس النواب باعتماد القوانين التى تتعلق بالحقوق والحريات. ونوهت بأن رئيس مجلس الوزراء وافق على تشكيل أول مجلس وطنى للحوار الاجتماعى برئاسة وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلى أصحاب الأعمال والتنظيمات النقابية المختلفة، على أن يختص برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وبحث آليات اتقاء منازعات العمل الجماعية، وبناء وتعزيز الثقة بين الشركاء الاجتماعيين مع إنشاء لجان فرعية له على مستوى المحافظات إعمالا لمبدأ اللامركزية التى نص عليها الدستور الجديد. وأوضحت عشرى أنه تم كذلك الإنتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للعمل يتوافق مع المعايير الدولية، وإعداد مشروع قانون بإنشاء محاكم متخصصة بهدف سرعة الفصل في القضايا العمالية لأول مرة في تاريخ القضاء المصري يتضمن نصوصا تتيح تحقيق العدالة الناجزة في شأن الدعاوى العمالية، وسوف يتم طرحهما للحوار المجتمعى خلال الأيام القادمة.
