استجابت لجنة تعديل قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية لمطالب القوي السياسية وأجرت عدد من التعديلات الجوهرية. وتضمنت التعديلات تقليل مقاعد مجلس النواب من 600 بالانتخاب إلى 450 مقعدًا بالانتخاب السرى المباشر، مع تنظيم ممارسة رئيس الجمهورية لاختصاصه بالنسبة لتعيين عدد لا يتجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، وهو ما يعنى أن عدد أعضاء مجلس النواب سيكون 467، فى حين كان عدد مقاعد المجلس فى المشروع قبل تعديله 630، منهم 600 بالانتخاب، و30 يعينهم الرئيس. قال المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى للجنة تعديل قانونى الانتخابات، إن اللجنة خفضت عدد مقاعد مجلس النواب فى قانون مجلس النواب من 600 مقعد بالانتخاب إلى 540 مقعدًا بالانتخاب، وأن يكون عدد النواب المعينين من قبل رئيس الجمهورية بحد أقصى 27 نائبا،420 منهم بالفردى و120 بالقوائم، موزعة على ثلاث دوائر أو أربع دوائر، لافتا إلى أن عدد دوائر القائمة، سيتم حسمه اليوم، ثم يرفع الوزير المستشار أمين المهدى، وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، مشروعى قانونى النواب، ومباشرة الحقوق السياسية إلى مجلس الوزراء. وأكد فوزى، فى تصريحات صحفية أن التعديلات التى أجرتها اللجنة بخفض عدد مقاعد مجلس النواب جاء استجابة لرغبة رئاسية مبنية على تقدير اعتبارات منطقية لها وجاهتها مرتبطة بتقليل النفقات فى مجلس النواب، وزيادة فاعليته. وأوضح أن اللجنة اتبعت فى تقسيم دوائر القوائم نفس المعيار الذى اتبعته فى تقسيمها السابق للجمهورية إلى 8 دوائر قوائم، وأكد أن اللجنة عندما بدأت عملها فى تعديل قانونى الانتخابات من أول يوم كانت مجهزة توزيع مقاعد القوائم على 8 دوائر انتخابية، وأربع دوائر وثلاث دوائر ودائرة قومية على مستوى الجمهورية. وأضاف أنه فى حال توزيع الجمهورية إلى أربع قوائم، فإنها ستكون موزعة إلى قائمتين، كل واحدة تضم 45 مرشحا، وقائمتين تضم كل واحدة 15 مرشحا، وتابع قائلا "إن تمثيل نسب الفئات الخاصة بالقائمة التى تضم 15 ستكون موزعة بواقع ثلاثة مقاعد للمسيحيين واثنين للشباب ومقعدين للعمال والفلاحين ومقعد واحد لذوى الإعاقة، ومقعد واحد للمصريين بالخارج وستة مقاعد للشخصيات العامة والحزبية، على أن تضم كل قائمة 7 سيدات". وأضاف "فوزى" أن نفس النسب ستكون فى القائمة التى تضم 45 مرشحا مضروبة فى ثلاثة، أى بواقع 3 مسيحيين و6 عمال وفلاحين و6 شباب و2 ذوى إعاقة و2 مصريين فى الخارج، على ألا تقل القائمة عن 45 امرأة، وتابع قائلا "إنه فى حال تقسيم مقاعد القائمة إلى ثلاث دوائر، فإن الدوائر ستكون متساوية، بحيث تضم القائمة 40 مرشحًا". وأوضح "فوزى" أن تقليل دوائر القائمة، يأتى من منطلق الاستجابة لرؤية الأحزاب التى ذكرت أنها من الصعب أن توفى بتمثيل الفئات الخاصة فى نطاق جغرافى صغير صعب أو فى الفئات الخاصة، وقال "إن اللجنة فى تعديلاتها تتعامل بالتوازى فى إرسال تلك التعديلات للجهات المختصة التى نص عليها الدستور، مثل مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى واللجنة العليا للانتخابات".
