قرر وفدا الكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل ، تشكيل فريق مشترك للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المزعوم ارتكابها خلال عمليات طرد رعايا كونغوليين من برازافيل. وقال الوفدان في بيان مشترك - نقله راديو "أفريقيا 1" اليوم (الأربعاء) - " إن هذا الفريق سيكون مكلف ببحث من خلال كل حالة على حدة، كافة الادعاءات التي تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان التي وقعت خلال عمليات الطرد والتعويض عن الأضرار التي تثبت" ، وأضاف الراديو ، أن وزيري الداخلية في كلا البلدين "ريتشارد مويج" (الكونغو الديمقراطية) و"ريموند مبولو" (الكونغو) قادا الوفدين التي بدأت أعملهما مساء يوم الاثنين الماضي. وأوضح الراديو ، أن الجانبين توصلا لضرورة تنفيذ إدارة منسقة لتدفقات الهجرة وقررا إدخال قواعد جديدة تنظم حركة الاشخاص من بلد إلى آخر وإقامتهم في دولة منهما. ومن جانبه، صرح "مويج" للصحافة ، بأنه تم ابرام اتفاقية جديدة ، حيث أن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحدودية سيتمتعون بتسهيلات أكثر عن غيرهم. وتأتي هذه الاتفاقية الجديدة عقب تبادل الاتهامات بين البرازافيل وكينشاسا بتشديد شروط دخول رعايا الدول المجاورة عبر نهر الكونغو والتي تعد الحدود الطبيعية بين المدينتين ، وكان مسئولان رفيع المستوى من الأممالمتحدة بينهما قائد بعثة الأممالمتحدة في الكونغو الديمقراطية "مارتين كوبلير" قد طالب في نهاية شهر مايو الماضي أن توقف الكونغو فورا عملية طرد الرعايا الكونغوليين وأن تقوم بفتح تحقيقات حول مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان. يذكر أن الكونغو برازافيل أدعت وجود نحو 400 ألف مواطن كونغولي يقيمون على أراضيها ، حيث يعمل معظمهم في مهن تتطلب مهارات متدنية. يشار إلى أن وزير الداخلية الكونغولي اتهم جمهورية الكونغو برازفيل ، بأنها تعمل على الطرد الجماعي دون احترام حقوق الإنسان .. موضحا أنه بلغ عدد المرحلين نحو 137 الف شخص ، كما انخفض تدفق العائدين بحدة من عدة آلاف يوميا إلى عدة مئات في اليوم الواحد. جدير بالذكر أن السيد مبولو اكد أن نحو 2000 مواطن من زائير سابقا تم طردهم وأن نحو 128 الف مدرجون في إطار "العودة الطوعية" نظرا لعدم وجود المستندات الضرورية من أجل البقاء في الكونغو بطريقة شرعية .
