رئيس اتحاد الغرف التجارية: الشعب المصرى بكافة طوائفه سيدفع ثمن تخبط الحكومة المؤقتة الحالية التحدى الاكبر للحكومة القادمة تحسين مناخ الاستثمار خلال جذب الاستثمارات قرار وزير المالية أثر سلبيا على البورصة وتوقعات بعودة "الدولرة" وانهيار الجنيه الحكومة تسعى فى اخر ايامها جاهدة لعزل مصر اقتصاديا وطرد الاستثمارات قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إنه بالرغم من سعادة ابناء مصر بمضينا فى خارطة الطريق من دستور توافقنا عليه جميعا وانتخاب مختلف طوائف الشعب لرئيس جديد نامل منه الكثير، والذى يجعلنا نتحمل تأخر تعافى الاقتصاد بسبب ندرة الاستثمارات وانخفاض السياحة، والذى كان سيبدأ فى التحسن والنمو مع استقرار الوضع السياسى والامنى، الا ان هناك أصواتاً مصممة على ترك بصماتها المدمرة التى ستؤدى لرفع الاسعار وخفض الصادرات وزيادة البطالة وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل لابنائها. واضاف أنه للأسف سيدفع الشعب المصرى بكافة طوائفه ثمن ذلك التخبط للحكومة المؤقتة الحالية، ولسنوات عديدة مقبلة. وأكد الوكيل فى بيان اليوم السبت تلقى "صدى البلد "نسخه منه أنه بدلا من عمل الحكومة المؤقتة فى اخر ايامها على تحسين مناخ الاستثمار وازالة معوقاته، وارسال رسالة للعالم بان مصر الثورة هى المستقبل، نجد وزير المالية يخرج لنا بسياسات طاردة للاستثمار، محليا كان او اجنبيا، سياسات عفا عليها الزمن فى العالم اجمع، تعود بنا الى عقود ماضية، سمحت لدول اخرى لان تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الاوسط، بالرغم من مميزات مصر الواضحة، وستؤدى لان تصبح تونس والمغرب مركز الاستثمارات الصناعية بدلا من مصر بالرغم من الموقع الجغرافى، وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية، فقد نجحت تلك الدول، مثل مختلف دول العالم الذى اتجه نحو سياسات تعتمد على زيادة المجتمع الضريبى، وليس على رفع شرائحه. وواصل البيان قائلا : فاليوم تخرج لنا الحكومة ممثلة فى وزير المالية وفى ايامه الاخيرة بمقترح للضرائب على الارباح الراسمالية الناتجة عن أنشطة الأوراق المالية بالبورصة وأرباح الأسهم، مما ادى لانهيار البورصة وطرد المستثمرين المصرين والعرب والاجانب، والذى سيكون له اثر مدمر على مناخ الاستثمار لسنوات عديدة قادمة مما سيرفع معدلات البطالة وسيؤدى لانهيار سعر الجنيه لانتقال الاستثمار من البورصة الى الدولرة، مما سيتسبب فى موجة جديدة من زيادة الاسعار للمنتجات المستوردة وسيليها زيادة اسعار المنتجات المحلية لارتفاع نسبة المكون الاجنبى، وللاسف سيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مستهلك مصرى، وسيلقى اللوم كالعادة على التجار الجشعين. ولتف الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن وزير المالية نسى او تناسى تضاعف ايراد الضرائب عندما خفضها للنصف استاذه الدكتور يوسف بطرس غالى والذى ادى لجذب 12 مليار دولار استثمار اجنبى و85 مليار جنيه استثمار محلى سنويا وذلك بخلاف تضاعف حصيلة الضرائب. كما نسى او تناسى وزير المالية – حسب البيان - انهيار البورصة اثناء وزارة الدكتور عصام شرف عندما قاموا بنفس الخطأ الفادح بإعلان نفس السياسات، والتى كانت ستدمر مناخ الاستثمار لسنوات عديدة لولا تدخل المجلس العسكرى وقتها بإلغاء ذلك القرار الفاشل. واوضح انه بدلا من قيام الحكومة بدورها فى تحسين مناخ الاستثمار حيث ان التحدى الاكبر للحكومة القادمة هو خلق فرص عمل، والذى لن يتأتى الا من خلال جذب الاستثمارات نظرا لعجز الموازنة على القيام بتلك الاستثمارات، نجد الحكومة الحالية مصممة على تدميره. ولفت الوكيل الى أن عجز الموازنة ليس مسئولية المستثمر الذى يمكن ان يتجول بين مختلف بورصات العالم، والذى بدا فعليا فى التوجه لدول اخرى بعد الاعلان عن هذا التوجه الى جانب الدولرة التى ستسبب فى انهيار الجنيه ، مشيرا الى انه بدلا من الحفاظ على الاستثمارات القائمة وتنميتها وجذب المزيد منها، لخلق فرص عمل كريمة لابناء مصر فى وطنهم خاصة فى الظروف الحالية، تسعى الحكومة فى اخر ايامها جاهدة لعزل مصر اقتصاديا، وطرد الاستثمارات. وشدد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على انه وللاسف، لن يدفع فاتورة تلك القرارات 90 مليون مستهلك مصرى فقط، ولكن للاسف ستدفعها الاجيال القادمة حيث ستحجم الاستثمارات الاجنبية عن القدوم لدولة تتذبذب قراراتها الاقتصادية بين انفتاح وانغلاق، مما يؤثر على الجدوى الاقتصادية لاى استثمار، وستتوجه لدول اخرى مجاورة. وأضاف قائلا :من لا يتعلم من ماضيه، فلا مستقبل له، وللاسف فاننا لم نتعلم من فشل تلك السياسات سواء فى مصر او كافة دول العالم، وانها لا تؤدى الا الى خفض الحصيلة، نظرا لطرد الاستثمارات، وفى النهاية خفض موارد الدولة السيادية، الى جانب طرد الاستثمارات وفرص العمل التى تأتى معها، فالعالم اجمع يتجه نحو سياسات تعتمد على زيادة العرض الكلى، وليس على ادارة الطلب. وكل هذا يجعلنا نتساءل هل الحكومة الحالية تتعمد ترحيل الهموم الاقتصادية التى فاقت الحد الى الحكومات القادمة. وفى نهاية البيان ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، الا يصدق على هذا القرار المدمر وغير المدروس، خاصة فى الايام الاخيرة لفترة رئاسته.
