طالبت جمعية نهوض وتنمية المرأة بإعادة النظر في التعديلات الخاصة بقانوني الانتخابات البرلمانية وقانون مباشرة الحقوق السياسية وذلك لعدم ملائمتها لحجم وقوة المرأة الحقيقية في المجتمع سواء بمشاركتها في الثورات المختلفة أو باعتبارها كتلة تصويتية لا يستهان بها، مؤكدة أن هذه النصوص ليس من شأنها تحقيق ما يتغنى به الكثيرون من ضرورة تواجد المرأة تحت قبة البرلمان وتفعيل مشاركتها وتمثيلها في المجالس المختلفة. واستعرضت الجمعية في بيان لها عدد من النقاط التي تطالب بإعادة النظر فيها وأهمها ضرورة تقليل اتساع الدوائر الانتخابية لصعوبة ذلك على الناخبين عامة وعلى المرأة خاصة ، وتكلفة الدعاية الانتخابية في ظل ظروف اقتصادية عسيرة تسمح للأكثر ثراء باجتذاب الأصوات بغض النظر عن انتمائه الحزبي ، بالإضافة إلى صعوبة التواصل مع الأهالي في كافة المناطق التي سوف يمثلونها. وطالبت الجمعية بإعادة النظر فيما نص عليه القانون بالنسبة للحصانة الجنائية للنائب مشيرة الى عدم وجود ضرورة لإقرار مثل هذه الحصانة للنواب في ظل وجود حصانة موضوعية تضمن عدم محاسبة النائب عما يصدر منه داخل البرلمان. وشدد البيان على أن الجمعية ستسلك كل الطرق للوصول الى تحقيق تمثيل نيابى عادل للمرأة وخاصة مع وجود المادة الخامسة من القانون التى نصت على أن القائمة الإنتخابية تتضمن ثلاث سيدات فقط وهو مايزيد من عملية تهميش وإقصاء المرأة مطالبة بتمثيل المرأة بنسبة 50% فى القائمة الواحدة. وأكدت الجمعية أن القانون بنصوصه المطروحة حالياً لا يخدم حق المرأة في تمثيل نيابي عادل وفقاً لما نص عليه الدستور في مادته الحادية العشر والتي نصت على أن « تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون» مؤكدة أن التأثير السلبي لنصوص القانون يتزايد في ظل عدم النص على مادة تخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان «الكوتة» . وأوصت الجمعية بمراعاة إختيار المرأة ضمن قوائم الشباب وذوى الإعاقة وتخصيص نسب من المقاعد لها نظرا لما تمثله المرأة من كثافة عددية فى هاتين الفئتين.
