قررت محكمة جنح ثان أسيوط السبت برئاسة المستشار عبد الرحمن فؤاد تأجيل قضية تعدي ثلاثة من ضباط الشرطة بمديرية أمن أسيوط على أربعة محامين بنقابة أسيوط الفرعية والاعتداء على مجلس النقابة وعدم تمكين مجلس النقابة من أداء عمله خلال مظاهرات ثورة يناير مما نتج عنه إصابة الأربعة محامين بإصابات بالوجه والرأس، وذلك إلى جلسة السبت 19 نوفمبر المقبل لاستكمال المرافعة وورود تقارير الطب الشرعي واستكمال أوراق القضية. كانت النيابة العامة قد وجهت تهمه الاعتداء على المحامين إسلام زكريا وحسام بلال ووليد خليفة ومحمد عبد الغني، إلى ثلاثة ضباط شرطة من قسم ثان أسيوط وهم محمد أحمد حلمي عزب وأحمد عيد وأحمد أبو بكر. وذلك خلال قيام المجني عليهم بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة الفرعية بشارع الجمهورية وسط مدينة أسيوط للمطالبة بسقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وأمرت النيابة العامة بسؤال المحامين الذين أكدوا خلال المحضر قيام الضباط المتهمين بالتعدي عليهم مما نتج عنه إصابتهم بإصابات بأنحاء متفرقة بالجسم واقتيادهم إلى مقر فرق الأمن بأسيوط. وقال المحامون المتضررون إنه أثناء تظاهرهم مع زملائهم أمام مقر النقابة الفرعية بأسيوط في 30 يناير الماضي أثناء الثورة قام عدد من ضباط قسم ثاني أسيوط وأمن الدولة والأمن العام بمحاصرة مقر النقابة وغلق الأبواب على المحامين المتظاهرين. وكان قد تحرر محضر رقم 696 جنح ثان أسيوط لسنة 2011.
