* اتجاه لرفع أسعار الكهرباء تدريجياً مع دعم محدودى الدخل والفقراء * الانتهاء من التصور النهائى لإعادة هيكلة الدعم بجميع أشكاله * النظر فى دراسة اتحاد الصناعات احد المحاور للتعامل مع "الصناعات الكثيفة" * 140 مليار جنيه دعم المنتجات البترولية فى الموازنة الجديدة * توزيع 20% من الوفر المحقق بالقطاع الصناعى نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة كدعم للصادرات أحد المقترحات * لجنة بالتعاون بين هيئة البترول والشركة المشغلة لمنظومة الكروت الذكية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة كشفت مصادر مطلعة ل"صدى البلد" أن الحكومة انتهت من مناقشة العديد من الخيارات والبدائل للتعامل مع العجز فى سد الاحتياجات من الوقود والتكلفة المرتفعة التى تتحملها خزانة الدولة لدعم المواد البترولية والتى من المتوقع أن تصل فى موزانة العام المالى الجديد لنحو 140 مليار جنيه وفقا لتصريحات المهندس شريف إسماعيل وزير البترول. ويأتى فى مقدمة ما يجرى مناقشته حاليا داخل مجلس الوزراء – وفقا لمصادر مطلعة بوزارة البترول والثروة المعدنية – المقترحات التى تقدم بها اتحاد الصناعات الخاصة بالتعامل مع الطاقة والتى تتضمن رفع أسعار المنتجات البترولية وأسعار الكهرباء تدريجياً مع دعم محدودى الدخل والفقراء من خلال توزيع 40% من الوفر الناتج من رفع الأسعار فى كل مرحلة على حاملى بطاقات التموين الذكية. وقالت المصادر ان الدراسات تتضمن تحديث وتجديد بيانات قاعدة المعلومات الخاصة ببطاقات التموين الذكية باستمرار لضمان وصول الدعم النقدى لمستحقيه مع توفير نوعين من البطاقات بطاقات لشديدى الفقر وبطاقات لمحدودى الدخل. واشار الى انه من بين القترحات توزيع 20% من الوفر المحقق بالقطاع الصناعى نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة كدعم للصادرات وفقا للمعايير التى يتم الاتفاق عليها ما بين وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية على أن يتم توزيع باقى الوفر المحقق من زيادة الأسعار إلى موازنة التعليم والصحة والبحث العلمى. واوضح الدكتور تامر أبوبكر رئيس غرفة البترول والتعدين أنه على الرغم من وجود الدرسات الفنية والاقتصادية لجهات عالمية ومحلية منها إتحاد الصناعات والتى وضعت الحلول الجذرية لأزمة الطاقة الحالية والتى تتفاقم يوما بعد يوم الا أنها لم تجد اذنا صاغية من قبل الحكومات المتعاقبة بسبب مخاوف ردود أفعال الشارع ولم تتخذ قرارات لتصحيح الأوضاع مما أسفر عن الاوضاع الحالية وإدارة سيئة لملف الطاقة على مدار الفترات السابقة. وطالب أبوبكر بإصدار التشريعات والقرارات الوزارية التى تنظم نشاط الطاقات المتجدده من حيث استيراد الخامات والمستلزمات بكافة مكوناتها والحوافز والغاء الضرائب والجمارك على المكونات المستخدمه فى هذا المجال وكذا قيام البنوك العامه والخاصة بإقراض هذه الشركات بفوائد منخفضة. وطالب بحملة قومية مكثفة لترشيد أستهلاك الكهرباء مع بدء رفع أسعار الكهرباء فى كافة المجالات خاصة فى الإستخدامات المنزلية والصناعية والتى تستأثر بنحو 74% من جملة الاستخدامات. وفى سياق متصل كشفت مصادر حكومية مطلعة ل "صدى البلد" ان الحكومة انتهت بالفعل من وضع نظام يقضى بتحريك اسعار الكهرباء تدريجيا لمختلف الشرائح مع الوضع فى الاعتبار الشرائح الاقل استهلاكا والفقيرة وان التطبيق الفعلى سيكون عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية ، وان هذا القرار سيكون من اختصاص اول حكومة تاتى بعد هذه الانتخابات لعلاج الخلل الموجود فى منظومة دعم الطاقة. وأكد الكيميائى عمرو مصطفى نائب الرئيس التنفيذى لهيئة البترول للعمليات الى انه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من منظومة توزيع المنتجات البترولية بالكروت الذكية وانه أنه تم تشكيل لجنة بالتعاون بين هيئة البترول والشركة المشغلة لمنظومة الكروت الذكية تهدف إلى إعداد قاعدة بيانات كاملة عن قمائن الطوب ومراكب الصيد والمخابز والمركبات الأخرى التى تستخدم المواد البترولية. وقد بدأت الحكومة الحالية تحركات جادة للتعامل مع الخلل الذى تعانى منه منظومة دعم الطاقة فى مصر، وكانت أولى هذه الخطوات هى التحريك النسبى فى أسعار الغاز للاستخدامات المنزلية وبعض الأنشطة التجارية الأخرى، بما يتناسب وأسعار أسطوانة الغاز التى يتم بيعها فى الأسواق، وتم التأكيد على أن الحصيلة سيتم توجيهها لتنفيذ البرامج الخاصة بإمداد نحو 800 ألف وحدة سكنية بالغاز الطبيعى خلال الفترة المقبلة، ووفقا لمصادر حكومية مطلعة فإن إعادة النظر فى أسعار الطاقة بجميع أوجهها بات أمرا محسوما ويبقى الاتفاق على موعد التنفيذ. وعلم "صدى البلد" أن المجموعة الوزراية الاقتصادية ناقشت التصور النهائى لإعادة هيكلة الدعم بجميع أشكاله بجانب النظر فى الدراسة المقدمة من اتحاد الصناعات للتعامل مع الأزمة، وأن الرأى يسير فى أحد اتجاهين، الأول إعداد وتجهيز الدراسات الخاصة بعلاج الخلل فى المنظومة الحالية والانتظار لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية. بحيث تتولى الحكومة المقبلة مسئولية اتخاذ القرار مع الوضع فى الاعتبار الاتفاق على جميع المحاور والبرامج الزمنية للتطبيق بما لا يؤثر على الشرائح الاجتماعية الفقيرة، والرأى الآخر يتبنى وجهة نظر تتمحور فى التدرج فى تطبيق بعض قرارات إعادة الهيكلة بحيث يتم اتباع سياسة التدرج فى التطبيق واستكمال التنفيذ يكون فى وقت لاحق.
