ذكر أحدث تقرير اقتصادي صادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في منطقة جنوب وشرق جاء نتيجة لوجود مزيج من الضغوط الداخلية والخارجية مثل الإصلاحات المتوقفة والأوضاع الأمنية غير المستقرة في مصر وتأثير التوترات الإقليمية في الأردن. وبالنسبة للدول الأربع في منطقة جنوب وشرق المتوسط التي يستثمر بها البنك بشكل خاص، فإنه من غير المتوقع أن تتأثر بالأحداث المحيطة بأزمة روسياوأوكرانيا. إلا أنه في حال تخفيض صادرات الحبوب والقمح من أوكرانيا، فقد ترتفع التكاليف بالنسبة لمصر والتي تعد المستورد الرئيس للقمح. كما أشار تقرير البنك، الذي يتخذ من لندن مقرا له، إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 2.5% في عام 2014 و3.0% في عام 2015، بعد أن بلغ معدل النمو 2.2% في العام الماضي. وأضاف أن الاضطرابات الإقليمية لاتزال تواصل تأثيرها على الاقتصاد الأردني وتشكل ضغطًا على الخدمات العامة وتؤثر سلبا على الأنشطة الاقتصادية في البلاد. ومن المتوقع أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا علي المدى القريب، مع توقع وصول معدل النمو إلى 3.4% في عام 2014 و4.1% في عام 2015. و اكد تقرير البنك أن التحسن في منطقة اليورو يقدم دعما لكل من المغرب وتونس، المرتبطتان ارتباطًا وثيقا بالاقتصادات في الجزء الجنوبي من المنطقة النقدية، حيث تسارع النمو في المغرب بشكل واضح في عام 2013 ليصل إلى 4.3%، مما يعكس الحصاد القوي والزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر. ويرى التقرير أن التوسع بنسبة 4.2% في عام 2014 و5.0% في عام 2015 يعود إلى النشاط في القطاع غير الزراعي المتزامن مع الانتعاش المتوقع في منطقة اليورو. أما في تونس، فقد كان للاحتجاجات الواسعة النطاق والتدهور في الأوضاع الأمنية والأزمة السياسية تأثيرا سلبيا على الاقتصاد في عام 2013، وبلغ معدل النمو 2.7%. ومع ذلك، فإن التقدم السياسي المحرز في تونس له تأثير إيجابي على التوقعات الاقتصادية، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3.4% في عام 2014 و4.7% في عام 2015.
