قال الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن مصر في إحتياج شديد لخطة لتنشيط وجذب الاستثمار في مصر بعد الانخفاض الكبير خلال السنوات الثلاثة الماضية ، وذلك من خلال وضع الضوابط التشريعية لجذب مزيد من الاستثمار وتسهيل الاجراءات اللازمة لاستصدار التراخيص للمشروعات و وضع حزمة تحفيزية من الحكومة لتشجيع الاستثمار من خلال اعفاءات ضريبية وجمركية خاصة للمشروعات الصناعية والزراعية . وطالب السيد ،من خلال تصريحات خاصة ل"صدى البلد"أن مناخ الاعمال فى مصر بحاجة الى التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لتهيئة لوضع إصلاح تشريعي وتنظيمي وتوحيد الإجراءات مع تفعيل مفهوم الشباك الموحد لخدمة المستثمرين لإنهاء إجراءات التأسيس والتراخيص واستصدار الموافقات اللازمة بدلاً من الروتين القائم حالياً والذي يستلزم مرور المستثمر على أكثر من 17 شباكا للحصول على الموافقات لإنهاء الإجراءات اللازمة لإقامة المشروع . وأضاف السيد ، أنه لابد تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات في الأقاليم التي تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات بهدف توفير فرص عمل وزيادة معدلات النمو و تفعيل وتنشيط المناطق الاستثمارية التي أنشأت بموجب قانون رقم 19 لسنة 2007 وذلك بقصد إقامة تجمعات عنقودية متكاملة في مختلف المجالات وتحقيق تنمية إقتصادية وإجتماعية في المحافظات كما تحقق تجانس للانشطة الاستثمارية في المنطقة الواحدة مع رفع مستوى البنية التحتية في المحافظات والتى تعد عنصر هام لجلب مزيد من الاستثمارات وذلك من خلال مشروعات حكومية وقطاع خاص مشترك P.P.P أو من خلال B.O.T . واشار السيد ، الى ضرورة وضع الخريطة الاستثمارية و الترويج للاستثمار في مصر لتسهيل تعرف المستثمرين على مزايا الاستثمار في مصر والفرص الاستثمارية المتاحة ، ويتم ذلك من خلال المشاركة في تنظيم المؤتمرات الدولية والاقليمية ومن خلال الزيارات الخارجية لوزير الاستثمار للتعريف بالتطورات التي شهدها الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المتاحة والخريطة الاستثمارية والتحفيز الذي تقدمه الدولة للمستثمرين .