* دفاع متهم فى قضية الغنايم يطلب التاجيل لسبتمر * المتهمون يطالبون القاضى ان يفصل فى الدعوى * اشتباكات بالأيدي بين المتهمين داخل القفص * حرس المحكمة يقوم بتفتيش المحافظ السابق قبل دخوله قفص المحكمة شهد مجمع محاكم أسيوط لليوم الثالث علي التوالي إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات أمن أسيوط والقوات المسلحة أثناء نظر 7 قضايا للمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين؛ حيث قضت محكمة جنايات أسيوط الدائرة التاسعة المختصة بقضايا "الإرهاب" برئاسة المستشار عبدالهادي محمد خليفة رئيساً ومحمد فهمي عبد الكريم وسليمان الشاهد أعضاء بحبس 4 أشخاص لمدة 3 سنوات وبراءة 19 آخرين عما أسند إليهم وتأجيل 4 قضايا بناء علي طلب الدفاع. يذكر أن محكمة جنايات أسيوط شهدت اليوم حضور الدكتور يحيي طه كشك محافظ أسيوط الإخواني السابق وذلك لحضور جلسة القضية التي اتهم فيها وقام حرس المحكمة بتفتيشه قبل دخوله القفص. القضية الأولى قضت محكمة جنايات أسيوط الدائرة التاسعة المختصة بقضايا "الإرهاب" برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة رئيساً ومحمد فهمي عبد الكريم وسليمان الشاهد أعضاء وأمانة سر بخيت شحاته وزكريا حافظ في القضية رقم 1543 لسنة 2014 جنايات ثان أسيوط ببراءة المتهمين جميعاً مما أسند إليهم. يذكر أن القضية كان متهم فيها 8 أشخاص وهم محبوسين جميعاً علي ذمة التحقيقات وهم "عبد الرحمن سعيد كامل" و"يوسف فتحي جلال" و"عبد السلام محمود عبد السلام" و"حمد الله محمد حمدان" و"أحمد عبد الله أحمد" و"عبد الرحمن أحمد خلف" و"علي حسن عبد السلام" و"علاء الدين محمد محمد سرحان". كما قضت المحكمة في القضية رقم 1658 لسنة 2014 جنايات ثان أسيوط بحبس "مصطفي محمود عزمي محمود" بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند إليه والمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات. كما قضت المحكمة ببراءة كل من "محمد فؤاد عبد الله" و"أحمد خليفة أحمد خليفة" و"عمر حسن عبد السلام" و"صفوت سيد محمد" و"أبو العلا أحمد أبو العلا" و"أحمد ثابت محروس" مما أسند إليهم. يذكر أنه كان متهماً في القضية 7 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين من بينهم 3 محبوسين و4 مفرج عنهم والمتهمين هم "مصطفي محمود عزمي" و"محمد فؤاد عبد الله" و"أحمد خليفة أحمد خليفة" و"عمر حسن عبد السلام" و"صفوت سيد محمد" و"أبو العلا أحمد أبو العلا" و"أحمد ثابت محروس". وقضت المحكمة في القضية رقم 3040 لسنة 2014 جنايات مركز القوصية بمعاقبة "مدثر محمد إبراهيم" و"فكري عبد المالك حسانين" و"محمد عبد التواب أبو زيد" بالحبس 3 سنوات عما أسند إليهم وإلزامهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة المضبوطات. كما قضت المحكمة ببراءة كل من "أحمد حسني محمد عبد الحافظ" و"محمد مدثر محمد إبراهيم" و"أحمد حسني عبد الحفيظ" و"محمد سعد ثابت" و"ضياء سلامة أحمد" مما أسند إليهم. والمتهم فيها 8 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين من بينهم 4 محبوسين و4 هاربين جاري ضبطهم والمتهمين هم "مدثر محمد إبراهيم" وفكري عبد المالك حسانين" و"أحمد حسني محمد عبد الحافظ" و"محمد عبد التواب أبو زيد" و"محمد مدثر محمد إبراهيم" و"أحمد حسني عبد الحفيظ" و"محمد سعد ثابت" و"ضياء سلامة أحمد". هذا وقد أجلت المحكمة نظر القضية رقم 810 لسنة 2014 جنايات مركز الغنايم، والمقيدة برقم 371 لسنة 2014 كلى جنوبأسيوط، والمتهم فيها 172متهماً من قيادات الجماعة الإسلامية والإخوان وأنصارهم من بينهم جلال عبد الصادق، مسئول المكتب الإداري لجماعة الإخوان الإرهابية بأسيوط وبينهم سيدة وعريف وأمين شرطة إلي جلسة بعد غد الأربعاء الموافق 14 مايو 2014م لتقديم دفاع المتهم الأول سند عد دستورية قانون التظاهر مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة عدا من حضر من تلقاء نفسه. وقال رئيس المحكمة للمحامي في حالة التأجيل سوف يظل المتهمون محبوسون للجلسة المقبلة وأصر المحامي على التأجيل مما اضطر القاضي لرفع الجلسة للمداولة وهتف المتهمون داخل القفص "افصل.. افصل ". الجدير بالذكر أن الدكتور جلال عبد الصادق صدر ضده حكم منذ أيام بالحبس 5 سنوات في إحدى القضايا التي تنظرها المحكمة ، ودفع هيئة الدفاع عن المتهمين بعدم دستورية القانون رقم 107 لسنة 2013 والخاص بقانون التظاهر. وقام بعض المتهمين بترديد الهتافات "يحيا العدل ... يحيا العدل" كما قام أخرون بترديد الأناشيد "في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء" فيما قامت قوات الأمن بتكثيف من تواجدها خارج أسوار المحكمة وتغيير خط سير الطريق المقابل للمحكمة تمهيداً لخروج المتهمين. كما أجلت نظر القضية رقم 1728 لسنة 2014 جنايات ثان أسيوط إلي جلسة 7 يونيو القادم للإطلاع والاستعداد مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة. وقال القاضي أن المحكمة لم تطاوع الدفاع الذي طلب التأجيل إلي شهر سبتمبر المقبل وذلك رأفة بالمتهمين ، والمتهم فيها 33 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمحبوسين جميعاً علي ذمة التحقيقات. كما أجلت نظر القضية رقم 2636 لسنة 2014 جنايات أول أسيوط إلي جلسة بعد غداً الأربعاء الموافق 14 مايو 2014 لطلب الدفاع الحاضر مع المتهمين الأول والثاني وتقديم مذكرة بشأن سند دفعه بعدم دستورية القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن التظاهر مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة والمتهم فيها 4 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وهم "أحمد سمير عباس مصطفي" و "خالد علي راشد محمود" و "عبد المجيد بدران محمد أحمد" و "إسلام مخيمر عمر أحمد" وجميعهم محبوسين علي ذمة القضية. وأجلت نظر القضية رقم 6176 لسنة 2013 جنايات ثان أسيوط والمقيدة برقم 4186 لسنة 2013 كلي جنوبأسيوط إلي جلسة 9 يونيو القادم لطلب الدفاع وعلي النيابة إحضار المتهمين "محمد عمر أحمد حسن" و "ممدوح مرسي متولي أحمد" و "أحمد عبد الرحيم الحلواني" من محبسهم مع استمرار حبس المتهمين عدا من حضر من تلقاء نفسه. والمتهم فيها 53 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين من بينهم 7 محبوسين و20 مخلى سبيلهم و26 هاربين جاري ضبطهم. وكان أبرز المتهمين فيها تضم الدكتور يحيي طه كشك محافظ أسيوط الأسبق والدكتور وحيد محمد حسن وشهرته وحيد حامد والدكتور جلال عبد الصادق محمد حسن ومحمود محمد حسن محمد. حيث تتضمن أوراق القضية والبالغ عددها 1700 ورقة تقريباً قرار المستشار أحمد فتحي المحامي العام لنيابات جنوبأسيوط الكلية والذي جاء فيه أن المتهمون جميعاً انضموا علي خلاف أحكام القانون إلي عصابة الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام القوانين ومنه مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وكان استعمال القوة والإرهاب ملحوظاً في ذلك بأن احتشدوا وآخرين بالطرق العامة بغية الضغط علي سلطات الدولة لتحقيق مكاسب سياسية ورغبة في الاشتباك مع قوات الشرطة المكلفة بحفظ الأمن لإشاعة الفوضى في ربوع البلاد تحقيقاً لأغراضهم المذكورة. كانت النيابة العامة قد وجهت لهم تهم من الأول وحتى 47 أنهم اشتركوا وآخرون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي الأشخاص والتأثير علي رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص وقد ارتكبوا تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم التالية : حاولوا بالقوة احتلال أحد المباني العامة وهو ديوان عام محافظة أسيوط وذلك بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم في مسيرات توجهت إلي المبني سالف الذكر بعضهم حاملاً لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للإعتداء علي الأشخاص إلا أنهم لم يبلغوا بذلك مقصهدهم لتصدي قوات الشرطة لهم وضبط المتهمين من 26 وحتي 35. وتابع: استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين هم النقيب محمد أشرف طنطاوي معاون مباحث قسم شرطة ثان أسيوط وقوات الشرطة لحملهم بغير حق علي الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن رشقوهم بالحجارة وإطلاق الخرطوش لمنعهم من أداء واجبهم في الحفاظ علي الأمن وتأمين مبني ديوان عام محافظة أسيوط بقصد مقاومة السلطات وتكدير الأمن والسكينة العامة ولم يبلغوا بذلك مقصدهم حال كونهم يحملون أسلحة خرطوش وبيضاء. وأضاف: حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "نارية يدوية" وكان ذلك أحد أماكن التجمعات وبقصد الإخلال بالأمن العام ، وحازوا وأحرزوا بالذات والواسطة ذخائر استعملوها في الأسلحة سالفة البيان حال كونها غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك في أحد أماكن التجمعات وبقصد الإخلال بالأمن العام. أحرزوا أسلحة بيضاء "أحجار – ألعاب نارية" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وكان ذلك في أحد أماكن التجمعات. وجاء في قرار إحالة المتهم 23 أنه حاز مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجاً لجرائم جماعة الإخوان ومطبوعات تحث علي التمرد علي سلطات الدولة بقصد إطلاع الغير عليها لإثارة أفراد جماعتهم والعامة من المواطنين تحقيقاً لأغراض سالفة البيان. والمتهمون من 48 وحتي الأخير أشتركوا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول وحتي السابع والأربعين في ارتكاب الجرائم سالفة البيان بأن حرضوهم علي ارتكابها وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم المالي لشراء الأدوات اللازمة في ارتكابها واتفقوا معهم علي اقتحام مبني ديوان عام محافظة أسيوط ومقاومة السلطات فوقعت الجريمة بناء علي هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، أداروا التجمهر الذي تألف من المتهمين سالفي الذكر وكان ذلك بقصد ارتكاب الجرائم سالفة البيان. وكان قد قال الملازم أول محمد أشرف طنطاوي معاون مباحث قسم شرطة ثان أسيوط في شهادته الجلسة الماضية بأن المتهمين وأخرين مجهولين من مؤيدي النظام السابق من جماعة الإخوان المسلمين ومناصريهم تجمعوا بأعداد غفيرة وتوجهوا إلي مبني ديوان عام محافظة أسيوط وحاولوا اقتحامه وقاموا برشق القوات بالطوب والحجارة وأطلق بعضهم الأعيرة النارية وحاول تفريق التظاهر بمساعدة القوات المرافقة باستخدام الغاز المسيل للدموع حتى تفرقوا في الشوارع الجانبية وتمكنوا آنذاك من ضبط المتهمين من 26 وحتي 35 كما أشارت تحرياته إلي اشتراك المتهمين من 36 وحتي 42 في الواقعة وأضاف أن قصد المتهمين من التظاهر هو محاولة اقتحام مبني ديوان عام المحافظة والاستيلاء عليه ومقاومة السلطات وتكدير الأمن والسكينة العامة. وأضاف الرائد محمد حسين عبد السلام نظيم بقطاع الأمن الوطني في شهادته بالجلسة الماضية بأن تحرياته السرية توصلت إلي أنه وعقب عزل الرئيس السابق عقدت قيادات جماعة الإخوان المسلمين لقاء تنظيمي لاتخاذ الإجراءات التصعيدية وحشد العناصر التابعة لها للتنديد ضد قرار العزل وقام بتنفيذ هذه التكليفات بمحافظة أسيوط المتهمين من 48 وحتي 53 حيث حشدوا مجموعات من عناصر الجماعة وأمدوهم بالدعم المالي اللازم للقيام بأعمال العنف وإثارة الشغب والفوضى وتنفيذاً لذلك قام المتهمون من 1 وحتي 35 وبصحبتهم عدد من عناصر التنظيم الإخواني وبعض التيارات الإسلامية المتشددة بتنظيم مسيرة جابت الشوارع وتوجهوا إلي ديوان عام محافظة أسيوط وتعدوا علي قوات الأمن والجيش المكلفين بتأمينه بالرشق بالحجارة وإطلاق الأعيرة في محاولة لاقتحم المبني بغرض السيطرة عليه وتعطيل العمل به وتمكنت قوات الأمن من ضبط بعض المشاركين في المسيرة وهم المتهمين من 26 وحتي 35 وأضاف أن المتهمين من قيادات الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية الموالية لهم وكان قصدهم من ذلك مقاومة السلطات وإشاعة الفوضي. هذا وقد شهدت المحاكمة غضب من قبل المتهمون بعد أن طلب دفاع المتهم الأول الدكتور جلال عبد الصادق مسئول المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بأسيوط بتأجيل القضية للاطلاع مما اثر غضب المتهمين داخل القفص.
