استنكر اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، اقتراح إنشاء إدارة للقضاء الشرطي في وزارة الداخلية . وأوضح "زكي" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن الإدارة العامة للقضاء العسكري قائمة منذ سنوات طويلة ولا نحتاج الى قضاء شرطي، مشيراً الى أنه لا يمكن وجود أكثر من قضاء وأكثر من قانون. وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق الى أن مشروعات القوانين تقدم من خلال مجلس الوزراء الى البرلمان، موضحاً أن الجهة التشريعية هي مجلس الشعب وأن مجلس الدولة يراقب تطبيق القوانين. يشار الى أن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى تلقى مشروع قانون جديدًا لتنظيم هيئة للقضاء الشرطى لأول مرة فى وزارة الداخلية، ويهدف المشروع الجديد إلى إنشاء إدارة عامة للقضاء الشرطى بوزارة الداخلية، تختص بتطبيق أحكام القانون 25 لسنة 1966 بشأن الأحكام العسكرية السارية فى القضاء العسكرى داخل القوات المسلحة، على المجندين الملحقين بخدمة وزارة الداخلية.