* الحارس القضائي: حكم فرض الحراسة قانوني واجب النفاذ منذ 31 مارس الماضى * أمين صندوق المهن التعليمية: لا يجوز تنفيذ الحكم لحين البت نهائياً في القضية أكد الدكتور "علي فهمي" الحارس القضائى على نقابة المهن التعليمية، أنه انهى اجراءات استلام مكاتبها من الاخوان، ماعدا مكتب نقيب المعلمين "الدكتور أحمد الحلواني"، نظراً لانه كان مغلقا والمفاتيح مع النقيب الذي لا يحضر للنقابة على الاطلاق، وذلك على حد تعبيره. وقال إنه لا صحة لادعاء المجلس الاخواني الحالي للنقابة، بأن حكم فرض الحراسة غير قانوني، مؤكداً أنه قانوني 100 % وأنه واجب النفاذ منذ 31 مارس 2014، ولن يستطيع احد ايقافه مهما كانت سلطته أو نفوذه. من جانبه نفى أمجد الجمل أمين صندوق النقابة العامة صحة ما تردد عن استلام الحارس القضائي للنقابة، مؤكداً ان القضايا المتعلقة بفرض الحراسة مازالت منظورة أمام القضاء ولم يحسم أمرها بعد فهناك جلسة لنظر الاستئناف فى 13 مايو الجارى وأخرى للبت فى الأستشكال بوقف تنفيذ الحكم فى 20 مايو وهو ما لا يجوز معه تنفيذ الحكم لحين البت نهائياً فى تلك القضايا المرفوعة من جانب النقابة وعلى الحارس احترام القضاء واحكامه واتباع الإجراءات القانونية. وأكد الجمل أن هيئة مكتب النقابة ومجلسها يحترمون القضاء وأحكامه، وأنهم لن يدخلوا في صراعات من أي اتجاه سواء مع اللجنة القضائية أو مقدمي الدعوى القضائية، موضحاً أن النقابة تنأى أن يدخل المعلم المصري في صراعات تؤدي من شانها إلى إهدار حقوقه أو تعطيل مصالحه.
