طالب اللواء علي عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية السابق، بضرورة تحديد اختصاص إدارة القضاء الشرطي المقترح إنشاؤها بوزارة الداخلية، وفقا لمشروع القانون الذى تقدم به قسم التشريع بمجلس الدولة. وأوضح "عبد الرحمن" في تصريح ل"صدى البلد" أنه لا داعي لإنشاء إدارة القضاء الشرطي، مرجعاً ذلك إلى وجودها بالفعل ممثلة في القضاء العسكري الذي يحكم في المخالفات الإدارية والجسيمة التي يرتكبها رجال الشرطة. وأشار مساعد وزير الداخلية السابق الى وجود أجهزة رقابية عديدة تتمثل في إدارة التفتيش وأمن الدولة والأمن العام، لافتاً الى أن مدير الأمن ومدير الإدارة العامة هو من يحيل أفراد الشرطة الى المحاكمة. يشار الى أن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى تلقى مشروع قانون جديد لتنظيم هيئة للقضاء الشرطى لأول مرة فى وزارة الداخلية، ويهدف المشروع الجديد إلى إنشاء إدارة عامة للقضاء الشرطى بوزارة الداخلية، تختص بتطبيق أحكام القانون 25 لسنة 1966 بشأن الأحكام العسكرية السارية فى القضاء العسكرى داخل القوات المسلحة، على المجندين الملحقين بخدمة وزارة الداخلية.