قضت محكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، الدائرة التاسعة برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة، وأمانة سر بخيت شحاتة ووائل عبدالحميد سكرتيري الجلسة، فى القضية رقم 2776 لسنة 2014 أول أسيوط، بحبس "عبدالنعيم سيد محمد" بالسجن لمدة 3 سنوات، عند ما أسند إليه والمصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات، وبرائة المتهم الثاني "سعد زغلول عبدالرحمن"، ما أسند إليه. كانت النيابة وجهت إلى المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة محظورة وتعريض السلم العام للخطر والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وتمويل آخرين لتكدير السلم وتنفيذ أغراض في مأربهم. ودفع مصطفى أنور شراقة محام المتهمين حسن عبد النعيم سيد،" محبوس"، وسعد زغلول عبد الرحمن" مُخلى سبيله في القضية رقم 2776 لسنة 2014، حيث دافع بالنسبة للمتهم الاول وهو من ضبط لديه الاحراز، بعدم الاختصاص بإجراء التحريات والقبض والضبط والتفتيش مستندا في ذلك بأن ضباط الأمن الوطني ليسوا من ضمن مأمور والضبط والإحضار المختصين بذلك وفقا لنص المادة 23 فقرة (ا ، 2). وبطلان التحقيقات لمخالفتها القانون لكون من أجراها وكيل نيابة وليس رئيس نيابة ، كما دافع " شراقة " بطلان إذن الضبط لبنائه على تحريات غير جادة ، وشيوع الاتهام لعدم سيطرة المتهم على المضبوطات لكونها في منزله فمن الممكن ان يتدخل غيره لوضع اي بيانات بها ، وبطلان اجراءات فض وتفريغ الحرزين 71/ 1-2 أشياء لسنة 2014 لعدم حضور المتهم او دفاعه هذه الإجراءات وللعبس بالحرز من جانب ضابط الشرطة شاهد الإثبات، وقال "شراقة" إن المتهم الثاني لم تضبط معه اي احراز. طالب هيئة الدفاع بالحكم ببراءة المتهمين وذلك لبطلان قرار وزير الداخلية في إنشاء قطاع الأمن الوطني، وحتى الآن لم يصدر تشريع صفة ضباط الأمن الوطني الضبطية القضائية، وكل الإجراءات التي قام بها ضباط الأمن الوطني من استخراج تصريح من النيابة العامة وضبط وتفتيش والقبض هو باطل لمخالفته الدستور والبنود الخاصة بهذا الأمر بالدستور المصري وذلك لانعدام صفة من أجراها. وقامت هيئة المحكمة أثناء نظر الجلسة بفض الأحراز والتي جاءت عبارة عن هاتف محمول يحمل شريحتان محمول إحداها موبينيل والأخرى اتصالات وكارت ميموري وكيسة لجهاز كمبيوتر.
