طرحت مصر خطة على مجلس حقوق الإنسان لحل الأزمة السورية ووضع إطار لها كمحاولة ناجزة تكفل إحراز تقدم فى وقف العنف والقتل والانتهاكات ومنع تكرار السيناريو الليبى بتدويل الأزمة وعسكرة المجتمع السورى، وذلك بعد فشل المساعى العربية والدولية لوقف تدهور الاوضاع فى سوريا واستمرار نزيف الدماء الذى أودى بحياة الآلاف من السوريين. وتؤكد الخطة المصرية لحل الأزمة السورية على أن الخروج من الأزمة يرتكز على التطبيق الفورى والكامل لقرارات الجامعة العربية ذات الصلة ولكافة بنود الخطة العربية التى تظل الإطار الشامل والوحيد لحل الأزمة. كما تتضمن الخطة التى تعد فرصة أخيرة لمنع انزلاق سوريا إلى مستنقع الحرب الأهلية إذا ما تم تسليح الشعب السورى، رفض التدخل الأجنبى والعسكرى وأن يكون التدخل داعما للخطة العربية والأولوية القصوى للوقف الفورى وغير المشروط للقتل والعنف ضد المدنيين والعمل على إيجاد صيغة لإرسال قوة مراقبة أو حفظ سلام إلى سوريا. وتعنى الخطة ضرورة بدء عملية سياسية لإحداث تغيير سلمى وحقيقى يستجيب للمطالب المشروعة للشعب السورى خاصة بعد النتائج الأخيرة التى أعلنتها السلطات السورية بعد التصويت على التعديلات الدستورية. وتأتى الخطة المصرية فى سياق المساعى الهادفة لإنهاء الأزمة السورية بعيداً عن التجاذبات الدولية والتدخلات الإقليمية التى تبعث بإشارات تزيد من موقف النظام السورى تشددا وتدفع بالأزمة إلى حافة الهاوية بسبب تضارب المواقف بين الفرقاء السوريين وتمسك كل طرف سواء الرسمى أو المعارض بمواقفه الصلبة . وكانت مصر أول دولة عربية تصدر بيانا فى أغسطس الماضى تطالب فيه الحكومة السورية بالتفاوض مع جميع أطياف الشعب، وأنه لا بديل عن المفاوضات ولا يوجد حل أمني، ولا بديل عن الاستجابة للطلبات المشروعة للشعب، وعندما لم تجد استجابة أصدرت بيانا آخر أعربت فيه عن خشيتها من أن يصل وضع سوريا إلى نقطة اللاعودة. ومن هذا المنطلق ساهمت مصر فى جهود الجامعة العربية مساهمة فعالة وحرصت على الانضمام للدول الخمس التى فوضتها الجامعة للعمل فى هذا الملف وساهمت فى كل اجتماعاتها وقراراتها، كما ساهمت مصر بفاعلية فى صدور خطة الجامعة العربية لحل المشكلة السورية وشاركت فى بعثة المراقبين التابعة للجامعة العربية إلى سوريا إلا أنه تم تجميد عمل بعثة المراقبين في سوريا في 28 يناير الماضى بقرار الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الذي برره بتصاعد العنف هناك. وبعد أن قدمت مصر مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة وتمت الموافقة عليه فى 17 فبراير الماضى ، جاءت الخطوة التى تليها وهى استدعاء السفير المصرى فى دمشق حتى إشعار آخر . ويشار فى هذا الصدد إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذى أدان العنف في سوريا وتبنى المبادرة العربية الأخيرة، بأغلبية 137 دولة كان يعبر عن تأييد لكل ما تقوم به الجامعة العربية ولم يكن هناك أى إشارة لتدخل عسكري بل على العكس كان القرار يشير بوضوح فى السطور الأولى لرفض أى تدخل عسكري أجنبى فى سوريا، وهذا هو موقف مصر منذ البداية. كما أن موقف مصر مبني على 3 عناصر وهي التطبيق الفوري والكامل لكافة بنود خطة العمل العربية، والتأكيد على أولوية الحل العربي ورفض التدخل العسكري في سوريا، وضرورة إحداث تغيير سلمي وحقيقي يستجيب لطموحات الشعب السوري، ويحافظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية. وكشف الدكتور محمد السعيد إدريس، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب، أنه يجرى الإعداد حاليا لمبادرة مصرية جديدة بشأن سوريا، تتولى لجنة الشئون العربية بالتنسيق مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب صياغتها والتفاهم بشأنها مع وزارة الخارجية ، بحيث يبدأ التحرك بشأنها فورا. وأشار إدريس إلى أن هذه المبادرة يجب أن تتضمن حوارا مصريا برؤية مصرية مع كل من الأطراف المعنية بهذه الأزمة، وبخاصة روسيا والصين وإيران وتركيا والخروج مع هذه الدول من خلال الحوار بأجندة لإنقاذ سوريا، تقوم على وقف العنف والإعداد لمرحلة الانتقال السلمى للسلطة. وأكد أن بديل الرفض لهذه المبادرة هو "العسكرة"، مشيرا إلى أنه إذا فشلت هذه المبادرة فلن يكون بوسع أى طرف أن يدافع عن عدم تسليح الثورة ودخول قوات والتحول إلى حرب داخل سوريا يضيع فيها كل شىء. وكانت الجامعة العربية قامت باجراءات عديدة لحل الأزمة السورية، حيث قدمت بنود خطة، وافقت عليها السلطات السورية، وتضمنت سحب المظاهر المسلحة وإطلاق حوار سياسي والإفراج عن المعتقلين وإرسال مراقبين إلى البلاد، ثم قررت فرض عقوبات على سوريا وتعليق عضويتها في الجامعة، بسبب تصاعد أعمال "العف" في البلاد وعدم التزام دمشق ببنود الخطة، الأمر الذي الحكومة السورية مؤكدة أنها تتعامل مع الخطة بايجابية. وربما تكون مبادرة مصر المحاولة الأخيرة لمنع إنزلاق سوريا إلى مستنقع حرب شاملة مما يمهد الطريق لتدخل دولى على غرار ما جرى فى ليبيا.
