أخصائيون تنمية المهارات في المدارس موظفون دون عمل وراتب.. و"التعليم العام" يعد بتعيينهم بعد أستيفاء شروط الوزارة

- "الأخصائيون" وإدارات المدارس.. معركة يومية على" اللاشئ ".
- منال من طالبة بكلية الإعلام إلي أخصائي صحافة بمرتب شهرى 94.5 جنيه
- رئيس قطاع التعليم العام: تعيين كل العاملين بالتعاقد بعد إستيفاء شروط الوزارة
فى مجتمع يعيش به الملايين ما بين الطبقتين الوسطى والفقيرة، وبه تفاوت كبير فى مستوى المعيشة والثقافة بين فئاته، مما يضطر الدولة أن تدرس وضعهم الاجتماعى بشكل دائم، وتوفير واعداد اخصائيين للقيام بذلك على اعلى مستوى، إلا أن العكس هو مايحدث تماما، فيوجد ألاف الأخصائيون يحتاجون لدراسة حالتهم الاجتماعية، خاصة العاملين بالتعاقد في مدارس الحكومة المصرية براتب شهرى يصل إلى 94.5 جنيه، بجانب مشاكل لا حصر لها تواجهم يومياً أثناء سعيهم الدائم وراء الرزق، سواء كانت مع إدارات المدارس أو مع إهمال الدولة لهم وعدم تقديرهم.
تروي منال ماجد، 32 سنة، بكالريوس إعلام، أم ولديها طفلين من محافظة الشرقية أنها تعمل أخصائية صحافة بالتعاقد منذ عامين في أحدى المدارس الحكومية الابتدائية، ومرتبها لا يتعدى ال 94.5 جنية في الشهر، مشيرة إلى أن هذا راتب كل من يعمل بالتعاقد في التربية والتعليم، مضيفة إنها احتاجت إلى العمل بعد سنوات لم تعمل فيها بسبب الزواج فلم تجد سوى هذا العمل، في انتظار أن يتحول العقد العادي إلى عقد متميز أو إلى تثبيت، والتعيين بشكل رسمي لتصبح موظفة في الحكومة المصرية بشكل دائم ومطمئن حتى لو العائد المادي قليل.
وتشكوا منال من توجيه الصحافة الذي يطالبهم بأكثر من تسع سجلات وبالعديد من صحف الحائط الكبيرة، مطالبين بشروط كثيرة لعمل ذلك، وبطرق معينة قديمة وغير حديثة، فعلى سبيل المثال إنهم يطالبونها بكتابة مجلات الحائط بيد الطلاب، برغم أنه تضيع لوقت الطالب ولوقتها في ظل وجود طرق أكثر سهوله لكتابة موضوعات المجلات وإخراجها على اجهزة الكومبيوتر وطباعتها بشكل جمالي مبهج بالالوان، ومنها تدريب للأطفال على الإستفادة من الحواسب المهملة في المدرسة، والغير مستخدمة بشكل مفيد وعملي، مؤكدة على أن التوجيه لا يعنيه سوى تكملة الدفاتر والسجلات وعمل صحف الحائط بالطرق القديمة منذ الستينات بغض النظر عن ما إذا كان هذا يٌفعل بيد الطلاب فعلياً أم بيد الأخصائي أو في مكتبة كتحصيل حاصل لتكملة المهام المٌكلف بها.
قائلة بإحباط.. إنه برغم أهمية عملها الذى يساعد في بناء وتكوين الطفل وتدريبه على إبداء رأيه والتعبير عنه وزرع مبادئ الديمقراطية لديه مع تقوية شخصيته أشياء أخرى كثيرة، إلا أن هيئة التدريس في المدرسة لا تدرك أهمية دورها ومدى فاعليته في بناء طفل المستقبل. "هذا إذا كانوا يدركون من الأصل أهمية هذا الطفل".. على حد قولها.
وأيدها في الرأي مجدي محمد، خريج كلية الآداب قسم إعلام، 27 سنة، الذي يعمل اخصائي صحافة في مدرسة ابتدائي في محافظة الاسكندرية، مضيفاً أن من ضمن المشاكل مع الهيئة الإدارية بالمدرسة هو ضعف الميزانية مما يجعله غير قادر على عمل المطلوب منه، بجانب المهام الكثيرة المكلف بها من قبل توجيهه الصحافة، والغير مبررة ، والغير مناسبة لوقت الطالب و الأخصائي، في ظل أنشطة كثيرة أخرى مفعلة بشكل حقيقي ومفيد في مدارس، وتبدوا مفعلة فقط على الورق في مدارس أخري، ولا تمارس إطلاقاً في ظل بيئة تعليمية غير سليمة.
متابع أنه يشعر بالغضب لأن هناك فروق ضخمة بين ما يحدث في مدارس المحافظات ومدارس القاهرة أو الإسكندرية ، وأن دائماً الاهتمام بمدارس القاهرة والاسكندرية أفضل من المدارس في القرى والمدن الصغيرة في محافظات مصر, قائلاً : أن الرقابة الحقة تكاد تكون معدومة، فتحولنا إلى الرقابة على الأوراق، إذا أتممناها أصبح كل شيء " في السليم وفٌل " حتى ولو كان العكس.
وبسؤال نسرين الصباحي - 30 سنة - الأخصائية النفسية في مدرسة تجريبية في إحدى المحافظات عن ما تواجهه من مشاكل وصعوبات في عملها، قالت أن من أكبر المشاكل هي عدم تفهم أولياء الأمور لأهمية عملها كإخصائية نفسية وتلاحظ هذا عندما تستدعيهم للتحدث معهم حول أولادهم لو لديهم مشاكل نفسية، وتجدهم غير مهتمين بما تقوله لهم، برغم انه من المفترض أن اولياء الأمور يجب عليهم متابعة أولادهم، والسؤال عنهم بشكل مستمر، وهذا لا يحدث إلا نادراً.
بجانب أن إدارة المدرسة لا ترى أهمية ما تفعله ولا تقدره أيضاً, و أن الإدارة ترى أن الأخصائي النفسي لا فائدة منه ، وعلى الهامش ولا عمل له ، فبالتالي يتم استغلاله وإجهاده في أعمال أخرى غير تخصصه بإدخاله مثلاً حصص احتياطية وهو ليس بمدرس، فلا يجد ما يقوله للطلاب، وبالتالي يٌعتبر وقت ضائع له وللأولاد أيضاً، بجانب انهٌ مخالف للوائح ، وأن العملي والشغل الحقيقي لا تجد وقت كافي لعمله ، من كثرة ما هو مطلوب منها تسجيله وكتابته على الأوراق في الدفاتر واللوحات, وأن هذا كل ما يهم الموجهين للأسف ، مستنكرة إنها لا تستطيع إقامة ندوة واحدة في المدرسة لرفض المديرة صرف المال لذلك بحجة ان الميزانية ضعيفة وأن هناك أولويات أهم من ندوة تٌقيمها الإخصائية النفسية .
وطالبت نسرين المسئولين أن يشعروا بقيمة عملهم قبل كل شيء أخر، وأن يتم احترامهم كإخصائيين لهم دور مهم، وفعال من قبل المدرسة والتوجيه وأولياء الأمور، وأن يتم تخفيف السجلات والدفاتر والعمل الكتابي المرهق ، مؤكدة إننا إذا كنا نريد مصر أن تتقدم فيجب أن يتوقف العمل بهذا النظام. نظام الكوسا ، وعدم الرقابة الفعلية والشغل على الورق ، قائلة .. "إنهم ليسوا ألة كاتبة، ودورهم أعمق من ذلك.. " .
على صعيد أخر.. ترى أمل يوسف حنا - الأخصائية الاجتماعية في مدرسة تجربي متميز في محافظة القاهرة، أن المشكلة الأساسية لكل المشاكل المطروحة سلفاً حلها عند الأخصائي نفسة أكثر من الجهات المسئولة ، لأنهم من يجلبوا لأنفسهم المشاكل، بسبب عدم معرفتهم لحدود مهام وظيفتهم بشكل واضح، مؤكدة أنه من المفترض على كل أخصائي أن يأخذ دورات تدريبية على كيفية القيام باختصاصاته، ويعمل على تقوية نفسه في مجاله، ويعلم حقوقه ،ووجباته ، ويدافع عن حقة ، وفقاً للوائح والقوانين الوزارية.
لافتة النظر إلى أن ما يوجها من مشاكل بشكل شخصي في مدرستها التي تحترمها كثيرة ، هو قيامها بوظائف أخرى بجانب وظيفتها الأساسية ، مما يٌضعف قدرتها على العمل كأخصائية اجتماعية قليلاً، ويعمل على تشتيت الأهداف الأساسية لوظيفتها الأصلية، وتابعت أيضا أن من المشاكل قيام الأخصائي النفسي بنفس مهام الأخصائي الاجتماعي تقريباً، مما أنتج تضارب بين الوظيفتين يربك الطلاب عند تعرضهم لأي مشكلة، ويحيره إلى من يذهب.. الأخصائي النفسي أم الاجتماعي..؟ لذلك يجب تحديد المهام لكل تخصص من قبل المسئولين وتقنينها.
وعندما واجهنا هشام غالي - مدير إدارة مدرسة ابتدائي - بمحافظة الشرقية عن ما أثير من مشاكل تخص الاخصائيون مع إدارات المدارس ، أكد أن بالفعل هناك بعض إدارات المدارس يتشددون في التعامل مع الاخصائيون ولا يقدرون دورهم ، ويكلفوهم بمهام أخرى كثيرة في غير تخصصهم ، وهذا ما لا يفعله، فهو لا يكلف أي من الأخصائيين لديه بمهام في غير تخصصهم، أما بخصوص الميزانية فقال إنه للأسف مقيد بميزانية محددة قليلة كل عام توزع على بنود كثيرة منها رعاية الموهبين والايتام والمشاكل الاجتماعية الخاصة بالتلاميذ، مما يجعله يخصص جزء صغير للأنشطة المدرسية وللأخصائيين.
كما إتفق يحيى عبد الرازق - موجة صحافة - مع الأخصائيين في كل ما يعرضونه من شكاوى موجهة للتوجيه والموجهين، ولكنه يقول أنها مهام تأتي بتكليف من الوزارة ولا شأن للموجهين والتوجية بالتدخل فيها ، قائلاً بسخرية إنه لا يعرف من الذي يقوم بوضع تلك المهام والرؤى المشوه والخطط البلية للأخصائيين كل عام وأخر، كأننا في معمل لأداء التجارب علينا بلا حساب أو رابط ، معللاً أيضاً كثرة المهام بأن الوزارة ترى أن الأخصائي إذا كان يأخذ من الدولة مرتب حتى لو كان ضعيف فيجب عليه أن يعمل مهام كثيرة في المقابل حتى لو كانت في غير تخصصه أو مبالغ فيها.
وبخصوص الأجور وتدنيها يقول حمدي حسين - عضو السكرتارية المركزية ومسئول العمال بالحزب الشيوعي المصري - أن مواد الدستور 8 و12 و13 و 27 تلزم الدولة إلى رفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر وإحقاق العدالة الاجتماعية، وإلزامها بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة (والحياة الكريمة هنا لا تعني 1200 جنيه بل تعني اجر يكفي حياة حرة كريمة يعني ممكن أن يكون اضعاف ذلك كثيراً).
كما وضح أن هناك العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي صدرت عن مؤتمر العمل الدولي وصدقت عليها مصر، وكذلك العهود الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنها يتضح لنا حق كافة العاملين على ارض مصر ( قطاع عام / أعمال / حكومة / خاص / استثماري) في أجر عادل يكفيهم حياة حرة كريمة سواء كانوا يعملون بالأجر الشهري او نظام المكافأة او الاجر اليومي ، سواء كانوا بعقود دائمة او مؤقتة ، طبقاً لما نصت عليه المعايير والمواثيق الدولية واكدت عليه مواد الدستور المصري المعمول به حالياً.
مؤكداً إنه يجب أولاً على أصحاب الحقوق أن تتضامن من أجل توصيل صوتهم الى كل من يهمه الأمر بكل الطرق المشروعة التي كفلها القانون والدستور والمعايير الدولية ((انشاء نقابات / التفاوض / الشكوى/ النشر بكل وسائل الاعلام / وصولاً الى الاحتجاج السلمي (تظاهر،اضراب،اعتصام))، مشيراً إلى أن الاحزاب التي تنتمي للطبقة العاملة فدورها النضال من أجل تحقيق الحياة الكريمة للعمال وامتلاكهم لحرياتهم النقابية، وتوصيل صوت العمال المهضومة حقوقهم الى كافة المعنيين بالأمر والعمل على تثقيف العمال وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ، وكيفية الحصول على مستحقاتهم وأهمها حقهم في العدل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، بما يتيح لهم العيش في رخاء ، لذلك أنشأت هذه الاحزاب مكاتب ولجان للعمال لتيسير العلاقة بين العمال والحزب المدافع عنهم، وليس الأحزاب الرأسمالية التي تنتمي لراس المال ولرجال الأعمال وما يهمها هو استعباد العمال وليس تسيدهم.
وأما الدكتور على شوشان - طبيب نفسي - فيرى أن هذا المرتب غير إنساني ولا يستوعبه عقل، واستغلال ظالم لفقر المواطن البسيط نتيجة لانتشار البطالة واحتياج الناس لأي وظيفة حتى لو كانت ب 94.5 جنية في الشهر ! ، كما أشار إلى أن عدم التقدير لحق وأدمية العاملين في الحكومة من قبل الدولة بهذا الشكل المتبجح سوف يؤدي إلى انتشار الفساد، وعدم رغبة الموظف في أداء عمله كما ينبغي، وتوصيل رسائل في منتهى السلبية للطلاب، وفي النهاية سيمد يده للغير وسيصاب حتماً بالخمول والاكتئاب مما يدفعه لكره البلد والتفكير في تركها والرحيل لبلد أخرى تقدر عمله.
مطالباً هؤلاء الفئة المظلومة والمستضعفة من قبل الدولة أن يحاربوا للحصول على حقوقهم بأي طريقة كانت، سواء بعمل إضراب ما أو استقالة جماعية, مضيفاً أن على الدولة تطبيق الحد الأدنى للأجور وهو 1200 جنية في الشهر ، وسماع أصوات كل العاملين في التربية والتعليم والاهتمام بهم لأن هؤلاء من يعدون أولادنا وبناتنا للمستقبل.
ويوضح دكتور كمال مغيث الخبير التربوي والباحث في المركز القومي للبحوث التربوية والتنموية إلى أن المهام التي يكلف بها الأخصائيين يقوم بوضعها وإقرارها مجموعة المستشارين الخاصين بكل تخصص في الوزارة، وإرسالها للإدارات التعليمية المختلفة لتكليف الاخصائيون بها عن طريق التوجيه الخاص بكل تخصص في كل مدن مصر من الشمال للجنوب، مضيفاً أن لتوصيل أصواتهم وشكواهم واقتراحاتهم للوزارة ، يجب عليهم عمل وقفات وحركات جماهيرية وتكاتفهم معاً، وطرق أبواب كل القنوات الإعلامية المختلفة لجعلها قضية رأي عام .
كما إقترح بعض الحلول على الوزارة للاستفادة من الأخصائيين بشكل إيجابي، والاستفادة من قدراتهم لتفعيل دورهم على أكمل وجه مع التلاميذ، من تلك الحلول تنفيذ الحد الأدنى للأجور على الجميع سواء المتعاقدين او المثبتين بشكل دائم ، إعطاء الأخصائيون دورات تدريبية تربوية ، وجود مرشد تربوي في كل المدارس بجانب الأخصائيون لمساعدتهم، مراجعة المهام المكلفين بها ومراعاة عدم تداخل مهام الاخصائيون مع بعضهم البعض، وجود مراقبة فعلية للمجهود العملي الذي يبذله الأخصائي وتقليل كمية الدفاتر والسجلات المطلوبة منهم.
وردا على ما أثير من مشكلات تخص الأخصائيون استنكر محمد سعد رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، قيمة العائد المادي الذي يحصل عليه الأخصائين، مشيراً إلى إن كل العاملين بالتعاقد في وزارة التربية التعليم سوف يتم تثبيتهم وتعينهم بعد إستيفاء شروط الوزارة كما وعد وزير التربية والتعليم مؤخراً ، مضيفاً أن في الفترة القادمة سيكون هناك تفاعل أكثر مع كل العاملين بالوزارة، ومحاولة تحسين أوضاع التعليم، مؤكداً أنه سيتابع مشاكل الأخصائين والعاملين مع باقى القطاعات الأخرى بداخل الوزارة باذلاً جهده لحلها.