عقدت لجنة الانتخابات المعنية بتعديل مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب اجتماعا مع عدد من أعضاء المجلس القومي للمرأة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة، في أول لقاءاتها الخاصة بالحوار المجتمعي حول مشروع تعديل القانون، بحضور المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس الشعب، والمستشار علي عوض عضو اللجنة. وأكدت رئيس المجلس القومي للمرأة ميرفت تلاوي -في بيان اليوم الخميس- أنه لم يعد مقبولا بعد ثورتين كانت المرأة المصرية وقودها، أن تظل نسبة مشاركتها في البرلمان أقل من 2%، ما يثير الاستهجان العالمي ويضع مصر في ذيل قائمة الدول من حيث التمثيل البرلماني بعد دول مثل الصومال، مطالبة بوجود المراة في البرلمان بنسبة تتناسب مع حجمها ومكانتها في المجتمع لإظهار حقيقة أننا على طريق الديموقراطية الحقيقة. وأوضحت أنه إذا لم تتغير نسبة مشاركة المرأة في البرلمان فسيظل التساؤل "لماذا إذا قمنا بثورة ولماذا خرجت النساء للمطالبة بحق المرأة"، وفي النهاية ستظل نسبتها هي نفس النسبة التي كانت موجودة في عهد الإخوان المعروف عنهم الميل إلى إقصاء المراة من كل المواقع. وقالت إن المجلس القومي للمرأة تقدم بأكثر من مقترح إلى لجنة الانتخابات حاول فيها عرض البدائل المختلفة التي يمكن أن يصل من خلالها إلى 130 سيدة في البرلمان، ولعل أهمها المقترح الذي يطرح وجود مقعدين للمرأة في كل محافظة حال الأخذ بالانتخاب الفردي، وأن تلتزم الأحزاب بوضع المرأة في الثلث الأول من القائمة الحزبية التي لا يزيد عدد أعضائها عن أربعة. وأضافت أن نساء مصر لم يعدن يقبلن بأقوال مثل المرأة هي الأم والأخت والزوجة، وأنها تريد ترجمة حقيقية لهذا القول سواء في البرلمان أو في كل المناصب العامة. بدوره، طالب نائب رئيس المجلس الدكتور محمد نور فرحات، اللجنة بمراعاة الملاءمة الدستورية في صياغة نصوص القانون وفي نفس الوقت مراعاة حقوق كل الفئات التي أشار إليها الدستور، مشيرا إلى أنه من وجهة نظره فإن النظام الانتخابي الأمثل لهذه الفترة هو النظام المختلط الذي يجمع الفردي والقوائم على أن تكون القائمة تقوم على المناصفة بين الرجال والنساء مع ترتيب الأولويات كأن تبدأ بامرأة ثم رجل أو تبدا برجل ثم امرأة، وعلى خلفية هذه المناصفة تأتي بقية الفئات التي حددها الدستور، أما حال الأخذ بالنظام الفردي فلا بد من إنشاء دائرة جديدة تضم من بين كل اثنين من المرشحين امرأة واحدة مرشحة. فيما أوضحت أمين عام اتحاد نساء مصر الدكتورة هدى بدران، أن المجتمع المدني يشعر بالقلق فيما تناولته الصحف من أن اللجنة سوف تأخذ بالنظم الانتخابي المختلط بنسبة 80% للفردي و20% للقائمة وهو ما يتناقض مع مطالب النساء في مصر من ان تمثل بالنصف على القوائم بمعنى 50% فردي و50% قائمة . و اعربت عن استيائها من عدم وجود تمثيل مناسب للمرأة في لجنة وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب ، مطالبة بأن تضم اللجنة ممثل عن المجلس القومى للمرأة وعن الاتحاد النوعي لنساء مصر. وأشارت الدكتورة إيمان بيبرس رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة إلى أنه لا بد من إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية سواء الحدود السياسية او الجغرافية لأن الدوائر في شكلها الحالي لن تفرز سوى برلمان شبيه بالبرلمان السابق والتي كانت الغلبة فيها للتيار الإسلام السياسي حيث كانت الدوائر قد قسمت لضم التكتلات التصويتية الداعمة لهم .
