قامت وزارة الدولة لشئون البيئة بالتنسيق مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بتنظيم ورشة العمل الوطنية بالغردقة بعنوان (فعالية استخدام الطاقة وخفض انبعاث غازات الدفيئة من السفن، ماربول الملحق السادس) التي أعدتها الهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بمركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن. شارك في الورشة 28 ممثلا للوزارات والهيئات البحرية والبيئية في مصر منها الهيئة العامة للبترول، هيئة قناة السويس، هيئة ميناء البحر الأحمر، هيئة ميناء الإسكندرية، هيئة ميناء دمياط، قطاع النقل البحري، بالإضافة إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وذلك في إطار جهود الدولة للحد من تلوث الهواء الصادر من السفن. وأكدت الدكتورة كوثر حفني رئيس الإدارة المركزية للكوارث والأزمات البيئية في الورشة أهمية التركيز على التواصل المستمر وإيصال المعلومات إلي الجهات المعنية في حالات وقوع حوادث تلوث وتبادل المعلومات والخبرات المستفادة بشكل مستمر بالإضافة للتحديث المستمر لنقاط الإتصال بالهيئات والجهات الحكومية المختلفة. واستهدفت ورشة العمل إلي إلقاء الضوء على أحدث تعديلات لاتفاقية ماربول مثل تحديد مؤشر تصميم للكفاءة في الطاقة (EEDI) للسفن الجديدة، بالإضافة إلى متطلبات إصدار الشهادات وتطوير خطط إدارة كفاءة الطاقة (SEEMP) لجميع السفن، وحددت لجنة حماية البيئة بالمنظمة البحرية الدولية جداول زمنية لتصبح هذه المتطلبات إجبارية على متن السفن وهى 1 يناير 2013 بالنسبة لخطط الإدارة على جميع السفن وبالنسبة لمؤشر التصميم على السفن الجديدة. وقد تم جدولة معدل لخفض مؤشر التصميم تدريجيا على ثلاث مراحل في 1 يناير 2015 ثم 1 يناير 2020 وأخيرا 1 يناير 2025. كما هدفت الورشة إلى تحديد التحديات والعوائق التي قد تؤثر على تصديق مصر على الملحق السادس من إتفاقية ماربول ووضع حلول لتلك التحديات.
