وقع البنك الإسلامي للتنمية بصفته منسق برنامج مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإعادة إعمار غزّة ووكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، أربع اتفاقيات تتجاوز قيمتها ال3ر15 مليون دولار لدعم القطاع الصحي والنظافة العامة والبنية التحتية وإعادة إعمار المساكن في قطاع غزّة. وأوضحت "الاونروا" فى بيان وزعه الأربعاء مكتبها بالقاهرة، انه وقع الاتفاقيات في عمان كل من أحمد سمور، مسئول قسم الصناديق الائتمانية بالبنك، وبيتر فورد، ممثل المفوض العام للأونروا. ونقل البيان عن سامي مشعشع، الناطق الرسمي باسم الاونروا، قوله إنه حتى تاريخه قام مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال البنك الإسلامي للتنمية بتوفير الدعم لمشاريع الأونروا لإعادة إعمار غزّة بقيمة 57 مليون دولار، بالإضافة إلى دعم قطاعي التعليم والتدريب المهني في منطقة القدس. وتشمل الحزمة الأخيرة مشروعا إسكانيا بقيمة 28ر4 مليون دولار لإصلاح 100 منزل للاجئين في غزة والتي كانت قد تضررت جراء الاجتياحات الإسرائيلية و21ر3 مليون دولار لإعادة إعمار مركز رفح الصحي الذي سيمكن الأونروا من توفير الرعاية الصحية الضرورية لأكثر من 109 آلاف لاجئ فلسطيني في منطقة رفح في القطاع، بالإضافة لتلبية احتياجات البنى التحتية والنظافة العامة. وقد أدت حرب غزّة منذ ثلاث سنوات إلى تشريد الآلاف من اللاجئين وتدمير وإلحاق الضرر بجزء كبير من البنية التحتية للقطاع. وحتى بعد مرور ثلاث سنوات على ذلك مازال العديد من اللاجئين ينتظرون إعادة إعمار منازلهم المتضررة والمرافق العامة التي لم ترمم أو يعاد بناؤها حتى الآن لعدم توفر التمويل. وفي معرض ترحيبه بالإتفاقية، قال المفوض العام للأونروا فيليبو جراندي: "لطالما كان مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال البنك الإسلامي للتنمية داعما متميزا لجهود الوكالة لإعادة إعمار غزة وقد أثبتا كونهما من أكثر الداعمين التزاما بمساندة اللاجئين الفلسطينيين". وبفضل هذه الاتفاقيات سنتمكن من تحسين الظروف المعيشية للاجئين في جميع أرجاء القطاع.. كما لن يكون المئات من اللاجئين بعد الآن مضطرين للعيش في بيوت غير ملائمة، واللاجئين المرضى لن يكونو مجبرين على الذهاب لمرافق طبية قديمة ومكتظة كما سيستفيد العديدون من تحسين البنية التحتية والصحة البيئية بما ينعكس إيجابا على صحتهم. جدير بالذكر ان البنك الإسلامي للتنمية هو مؤسسة مالية دولية تعمل عل نشر التنمية الإقتصادية والتقدم الاجتماعي في 56 دولة عضو والمجتمعات المسلمة وذلك بحسب القوانين الإسلامية، كما يدير البنك صندوق بقيمة 6ر1 مليار دولار اعلنت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقديمها في العام 2009 لإعادة إعمار غزة.
