أكد عدد كبير من الصيادلة تضامنهم الكامل مع مجلس النقابة وإنكار جميع ماورد في صحيفة الدعوى المطالبة بفرض الحراسة القضائية علي النقابة. ودفعت النقابة العامة للصيادلة بعدم دستورية فرض الحراسة على النقابات المهنية ومن بينها نقابة الصيادلة إعمالاً لحكم المادة 77 من الدستور الحالي وعدم اختصاص المحكمة نوعياً وولائياً بنظر الدعوى. بالإضافة إلى عدم قبول نظر الدعوى لسابق رفعها من ذات المدعية بذات الطلبات إمام محكمة القضاء الإداري . كما دفعت ببطلان صحيفة الدعوى لتوقيعها من محامى النقابة السابق لمخالفة ذلك للمادة 66،76 من قانون المحاماة التي تمنع المحامى من قبول دعوى أو الترافع فيها أو رفعها ضد الجهة التي كان يعمل بها لمدة 3 سنوات من تاريخ انقطاعه عن العمل وتعاقبه ببطلان الصحيفة أو عدم القبول حسب الأحوال مع حفظ حق النقابة في مسألة إفشاء الإسرار وأمر تسريب المستندات بعد إجراء التحقيقات اللازمة . وطلب الدفاع رفض الدعوى لعدم وجود سند قانوني فالدعوى قدمت بصحيفة مجردة دون اى مستندات فضلاً عن كيدية هذه الدعوى لرفعها بسبب خصومات شخصية وليست لصالح الصيادلة . وكان محكمة عابدين بالأمس قد اجلت دعوي فرض الحراسة القضائية علي نقابة الصيادلة بالأمس ليوم 31 مايو الجاري.
