قال محام قناة الجزيرة التلفزيونية الفضائية القطرية إن القناة طالبت مصر رسميا بتعويض حجمه 150 مليون دولار يوم الاثنين عما وصفته بأضرار لحقت بها على يد الحكومة المصرية المدعومة من الجيش في خطوة قد تزيد من سوء العلاقات بين القاهرة والدوحة. وفي خطوة تهدف إلى جذب الانتباه لما تصفها الجزيرة بأنها معاملة غير مقبولة من مصر لها ولصحفييها قال المحامي لرويترز إنه قدم إخطارا رسميا للحكومة المصرية بهذا الشأن. وأضاف المحامي كاميرون دولي الذي يعمل في شركة كارتر راك للمحاماة التي تتولى القضية ومقرها لندن أن مصر شنت "حملة متواصلة" ضد القناة وصحفييها منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو تموز من العام الماضي. وقال "استثمرت الجزيرة مبالغ كبيرة في مصر.. تأثير هذه الحملة التي شنتها الحكومة في الآونة الأخيرة هو مصادرة هذا الاستثمار. مصر ملزمة بموجب القانون الدولي بدفع تعويض عادل وكاف." وتابع "أن القناة منحت القاهرة ستة شهور لدفع التعويض في إطار الاتفاقية الثنائية للاستثمار لعام 1999 وإلا فإنها ستحيل النزاع للتحكيم الدولي. ولم يرد تعليق فوري من السلطات المصرية على الأمر". وتمول قطر قناة الجزيرة وتدعم جماعة الاخوان المسلمين التي أعلنتها مصر تنظيما ارهابيا بعد عزل مرسي. وساءت علاقات مصر بقطر منذ عزل مرسي عقب احتجاجات حاشدة مناهضة لحكمه. ويحاكم ثلاثة من صحفيي الجزيرة في مصر لاتهامهم بمعاونة أعضاء "تنظيم ارهابي". وتقول جماعات معنية بحقوق الإنسان إن القضية تظهر قمع السلطات المصرية لحرية التعبير. وينفي الصحفيون الثلاثة الاتهامات الموجهة إليهم ووصفت الجزيرة الاتهامات بأنها سخيفة. وقال مسؤولون مصريون إن القضية لا علاقة لها بحرية التعبير وإن الصحفيين أثاروا الشكوك لأنهم كانوا يعملون دون التصاريح اللازمة. واعتقل الصحفيون الثلاثة بيتر جريست وهو أسترالي ومحمد فهمي وهو مصري كندي وباهر محمد وهو مصري يوم 29 ديسمبر كانون الأول بالقاهرة. وكانت النيابة العامة المصرية قالت في وقت سابق هذا العام إن صحفيي الجزيرة نشروا أكاذيب تضر بالمصلحة الوطنية وزودوا 16 مصريا بأموال ومعدات ومعلومات. واتهم الصحفيون أيضا باستخدام معدات بث غير مرخصة. وأعلنت جماعة الاخوان قبل عقود نبذها للعنف كسبيل للتغيير السياسي وتقول إنها ما زالت ملتزمة بالنشاط السلمي وتنفي أي صلة لها بتنامي أعمال العنف التي يقوم بها إسلاميون منذ عزل مرسي.
