طالب المهندس عاصم عبد الماجد المتحدث الإعلامى باسم الجماعة الإسلامية بضرروة تفعيل قانون ازدراء الأديان على كل من يتطاول على دين الأمة. وأوضح أن النظام السابق لم يسن هذا القانون لأنه كان فى خصومة مع جميع الحركات الإسلامية فى مصر. وقال عبد الماجد في تصريحات ل "صدى البلد" إنه يجب تفعيل قانون ازدراء الأديان على جميع القنوات الفضائية التى تتطاول على الأديان ويجب التعامل مع القانون بجدية وحزم وتوقيع أقصى العقوبات على من يعتدى على الدين. وأشار إلى أنه لا يوجد فى الدين ما يسمى بلفظ فنى أو نقد أدبى فى الدين لأن اللغة واحدة، موضحًا أن أي تعرض بمفردات اللغة للدين يمثل تعديًا على الدين ويجب محاسبة من يقوم بذلك. وعلى جانب آخر، قال المستشار نجيب جبرائيل محامى الكنيسة إن قانون ازدراء الأديان في مصر لا يطبق إلا على المسيحيين فقط وكان آخرهم المهندس نجيب ساويرس الذي ما زالت قضيته تنظر أمام القضاء. في حين أن هناك تطاولاً كبيرًا ضد الدين المسيحي. وأشار إلى أن القانون لا يحتاج إلى أى إضافات أو تعديل ولكن يحتاج إلى تفعيل وتطبيق على كل من يتطاول على دين سماوي دون تمييز بين دين وآخر. وطالب جبرائيل بوضع ضوابط على الفضائيات الدينية التي دائما ما تكون مصدر الفتن وازدراء الأديان. وأوضح جبرائيل ان هناك فرقًا بين النقد وانتهاك والتعرض لثوابت الدين لأنه ليس هناك أى مانع من مناقشة الدين ولكن التعرض لثوابت الدين خط احمر. وحذر جبرائيل من خطورة عدم تفعيل القانون على الجميع لأن ذلك سيكون مصدرًا لإشعال الفتن من فترة لأخرى. فيما برر مجدي صابر عضو اللجنة الإعلامية لاتحاد شباب ماسبيرو سبب التنكيل ببعض السياسيين باتهامهم بازدراء الأديان خلال الفترة الحالية، يعود لاستغلال البعض لطبيعة الشعب المصري المتدين والذي يفتقر جزء عريض منه لبدائيات القراءة والكتابة. بجانب ظهور التيارات الدينية لدائرة الضوء، وذلك لكسب تعاطف المواطنين دون الخوض في أسانيد سياسية. وقال صابر إن هناك بعض المرشحين الذين استغلوا رجال دين ذات شعبية في الانتخابات الماضية، مشيرًا إلى أن إدلاء المواطنين بأصواتهم تحول من عمل سياسي إلى عمل ديني تخوفًا من دخول النار، مبررًا ذلك باستغلال جهل المواطنين. وأرجع صابر سبب التنكيل بالسياسيين للكبت الذي مارسته سلطات الدولة على مدار الثلاثين عامًا الماضية من العديد من التيارات الدينية، التي وصفتها بالجماعة المحظورة، قائلا "نعترف أن الناس دي ظلمت طوال 30 سنة الماضية وأكثر من الناس كلها، وخاصة إنهم كانوا يتعاملون كجماعة محظورة". فيما أكد محمد عبد الراضي عضو حزب المحافظين بأسوان أن البلاغ الذي يتهم حسان وأبو إسماعيل بإزدراء الأديان، يهدف لأحداث بلبلة غير مبررة في هذا التوقيت بالذات. وأوضح أن الجميع يعيش على تراب مصر سواء مسلم أو قبطي فكلاهما له حقوق وعليه واجبات والكل يسعى لخدمة هذا المجتمع والعمل علي النهوض بمصر. كما انتقد الدكتور محمد مصطفى "أمين حزب النور بالبحيرة" البلاغ الذى يتهم الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامي وحازم أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بازدراء الأديان. وقال فى تصريح خاص ل "صدى البلد" إن الغرض من هذا الاتهام "البروباجندا" الإعلامية والبحث عن شو إعلامي واصفًا البلاغ بأنه كلام فارغ ولا يستحق الرد. أما المهندس أحمد حسن الأمين العام لحزب النور بالقليوبية فقد أكد أن اتهام الشيخ محمد حسان والشيخ حازم أبو إسماعيل، بازدراء الأديان عبث وكلام لا يستحق التعليق عليه. وكانت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية قدمت بلاغًا للنائب العام ضد كل من الشيخ محمد حسان وحازم صلاح أبو إسماعيل، للكشف عن علاقة الأول بأنصار مبارك وموقعة الجمل، كما طلب بمحاسبة الثاني عما صدر عنه من تجاوز على الإسلام يستوجب العقاب والردع.
