مطالب بإنشاء كيانات كبيرة لاستغلال الإمكانيات والموارد المتاحة بمشاركة الشباب مشكلة التعديات ووضع اليد "صداع " فى رأس المشروع والحكومة تقف عاجزة خبير اقتصادى: تقديم تسهيلات حقيقية وتوفر الأمن مطالب ملحة لتشجيع الاستثمار ضياء القوصى: مشكلتنا فى الادارة ولدينا 265 ألف فدان جاهزة للزراعة والاستصلاح تحل غدا الخميس الذكرى السنوية لأعياد تحرير سيناء ، وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة على عودة سيناء لحضن الوطن الام إلا ان التنمية والاستثمار والتوطين لا تزال " اللغز " الاكبر الذى فشلت حكومات متعاقبة سواء قبل ثورة يناير أو بعدها فى فك طلاسمه " ورغم انفاق مليارات الجنيهات على اعمال البنية الاساسية فى مشروع تنمية شمال سيناء والانتهاء من انشاء ترعة السلام لإمداد المشروع بالمياه اللازمة للاستصلاح والزراعة، لا تزال المشكلات الخاصة بتخصيص الاراضى وتفاقم مشكلة وضع اليد لا تجد حلولا حاسمة وتقف حائلا أمام حدوث تنمية حقيقية واقامة مشروعات جادة .. وعلى مدار السنوات الماضية اطلقت الحكومات شعارات التعمير وتقديم حوافز لتشجيع الاستثمار فى مشروع تنمية شمال سيناء الا ان التحديات وغياب التنيسق الحكومى اجهض هذه المحاولات ، وبدأ سيناريو فشل مشروع تنمية شمال سيناء فعليا عندما اقدمت حكومات الرئيس المخلوع مبارك وخلال تولى د. محمود أبو زيد لمنصب وزارة الرى غلى الغاء ما يسمى بجهاز تعمير سيناء ليتم استبداله بشركة قابضة لتنمية سيناء استحوزت على مقدرات واعمال وموارد جهاز التعمير، وإن كانت ولايتها ظلت لوزارة الرى .. ولم تمض شهور على قرار انشاء الشركة القابضة وبعد اسناد عدد من المشروعات لها معظمها تركز فى امداد قرى شباب الخريجيين والمناطق المحرومة بمياه الشرب عبر عربات مجهزة ، ولم تفلح " القابضة لتنمية سيناء " فى تنظيم مزاد واحد لبيع الاراضى على الرغم من وجود العشرات من الطلبات المقدمة من شركات مصرية ورجال اعمال .. ونظرا لحساسية وطبيعة سيناء ونظرا ايضا للبعد الاستراتيجى والامنى الكبير للمشروع اصدرت وزارة الرى فى وقتها عددا من القرارات بعد موافقة الحكومة تنظم مسألة الاستثمار فى سيناء حيث قصرت الاستثمار على المصريين فقط واعطت اولوية لأبناء المنطقة اعترافا بدورهم التاريخى فى مواجهة الاحتلال بشرط الالتزام بمبدا الجدية ، وقوبلت هذه القرارات بترحيب كبير وقتها ، إلا أن الرياح تأتى دائما بما لا تشتهى السفن ، فكان القرار المفاجئ وعلى مرحلتين: الاول إلغاء تبعية الشركة القابضة لوزارة الرى واسنادها لوزارة الزراعة وتحويل كل ما يخصها من ممتلكات واعمال ومعدات لتكون تحت اشراف الاخيرة .. وقوبل هذا القرار بحالة من السخط فى اوساط رئيس الشركة والعاملين وقتها ولكنهم تعاملوا مع الامر وبدأوا فى ترتيب اوراقهم للعمل تحت اشراف وزارة الزراعة ، لكن المصيبة لم تقف عند هذا الحد فكان القرار الثانى بالغاء الشركة القابضة تماما ليتفرق دم التنمية فى سيناء بين وزارات وجهات مختلفة . وجاءت ثورة 25 يناير لتحرك المياه الراكدة فى مشروع تنمية شمال سيناء حيث تم انشاء جهاز وطنى لتنمية المشروع يتبع القوات المسلحة ويرأسه أحد قياداتها وهو اللواء محمد شوقى رشوان حيث تم اصدر د. هشام قنديل رئيس الوزراء فى حكومة الرئيس المعزول محمد مرسى قرارا برقم 915 لسنة 2012 بإصدار النظام الأساسي للجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ، وتضمن فى المادة الرابعة أن "يتخذ مجلس الإدارة ما يلزم من إجراءات و قرارات لتحقيق التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء بما في ذلك اقتراح المشروعات التنموية أو الاستثمارية بالمنطقة ، و ذلك في إطار المحددات و الأهداف و الخطط و السياسات العامة للدولة في هذا الشأن ، كما عليه مراعاة متطلبات الأمن القومي و الدفاع عن الدولة و المعايير البيئية و المصالح العليا للدولة على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي " . وتضمن فى المادة السابعة أن" يعد مجلس الإدارة الدراسات اللازمة لتحديد أساليب التصرف في الأراضي المملوكة للدولة بالمنطقة و طريقة تسعيرها و نظم حمايتها كما يعد نماذج عقود التصرف في تلك الأراضي و ذلك كله بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية على تلك الأراضي وفى المادة الثامنة أن" يضع مجلس الإدارة قواعد إصداره للتراخيص اللازمة لشركات المساهمة المصرية لإقامة مشروعات الاستثمار و التنمية بالمنطقة ، و يحدد مقابل الحصول على تلك التراخيص كما يحدد أيضاً مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز للشركات المرخص لها و قواعد تحصيل ذلك المقابل " . . وقال د. جمال صيام الخبير الاقتصادى ومدير مركز الدراسات الاقتصادية بكلية الزراعة جامعة القاهرة سابقا ل" صدى البلد " إن تنمية سيناء تتطلب توحيد الجهات المعنية بالاستثمار فى جهة واحدة والنظر بعين الاعتبار لطلبات القطاع الخاص الجاد الذى يرغب فى اقامة مشروعات تنموية حقيقية ، لافتا الى ان محددات التنمية فى شمال سيناء عبر مشروع ترعة السلام تتركز فى يد وزارة الزراعة فهى المعنية بالتعاون مع وزارة الرى بمتابعة مجرى الترعة ومحطات الرفع المقامة عليها ومواجهة اى تعديات تحدث بطولها لتوفير المياه اللازمة للزراعة والاستصلاح . كما حدد د. صيام عددا من النقاط التى ينبغى وضعها فى الاعتبار لضمان حدوث تنمية فعلية فى المشروع الذى يهدف إلي استصلاح واستزراع 620 ألف فدان منها 220 ألف فدان غرب القناة فى مقدمتها تفعيل دور الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الرزاعة بجانب حل مشكلة وضع اليد والتعديات الموجودة على اراضى المشروع حتى لا يفاجأ المستثمر الذى يحصل على اراضى بهذه المشاكل ويقف وحيدا لحلها ، علاوة على وضع تصور وخريطة استثمارية تحدد الموارد والامكانيات المتاحة وفرص الاستثمار والمجالات الأكثر تحقيقا للنجاح والنمو. لفت د. صيام الى أهمية تبنى برنامج متكامل بالتنسيق مع القوات المسلحة وتعظيم دور جهاز تنمية سيناء وأضاف د. ضياء القوصى خبير الموارد المائية المعروف ومستشار وزير الرى سابقا أن ما تم تحقيقه من انجاز حتى الان على مستوى مشروع تنمية شمال شيناء جيد ولكن يبقى ان يتم توظيف الامكانيات بحيث تحقق عوائد اقتصادية مشيرا الى ان غجمال المساحات الجاهزة للزراعة والاستصلاح تبلغ 265 ألف فدان تنتظر البت فيها ، وينبغى ان يتم اسناد هذه المساحات لشركات تملك القدرة المالية على الاستصلاح والزراعة على ان يتم تخصيص مساحات لشباب الخريجين ضمن شركة مساهمة تعمل تحت مظلة الدولة والقصد من الجمع بين القطاع الخاص وشباب الخريجين هو التسهيل على هؤلاء الشباب فيما يتعلق بالخدمات المطلوبة من اعمال رى واستصلاح وتسويق وتوفير فرص عمل . واشار د. القوصى ل " صدى البلد" إلى ان مشكلة الادارة والتضارب فى القرارات والاختصاصات تثل التحدى الاكبر أمام التنمية فى سيناء فعلى الرغم من تنوع الموارد والامكانيات الطبيعية التى يزخر بها المشروع لم يتم حتى الان الاستفادة منها بالشكل الكافى . وطالب القوصى بضرورة تأهيل المناطق المقرر طرحها للاستثمار وتوفير كافة الخدمات المطلوبة قبل التصرف فيها حتى لا نفاجأ بتوقف هذه المشروعات مشيرا الى انه لا يصح تحت اى ظرف تخصيص اراضى للزراعة فى ظل وجود تعديات او ممارسات من جانب واضعى اليد والاهم أن نتخلص أولا من جميع هذه الممارسات حتى تكون الاراضى جاهزة للاستثمار . شدد د. ضياء القوصى على ان دفع وتنمية الاستثمار فى سيناء يتطلب كيانات كبيرة وقوية وفى نفس الوقت السعى لخلق مناخ من الامن والاستقرار بحيث نتمكن من الاستفادة من اعمال البنية الاساسية والمليارات التى انفقتها الدولة عليها .
