طالب نواب البرلمان العربي بمراجعة قرار القمة العربية الأخيرة في الكويت بخصوص التأكيد على الطابع الاستشاري للبرلمان في الوقت الراهن، مؤكدين على ضرورة دعم البرلمان العربي من أجل أن يتمكن من مواصلة أداء الدور المنوط به على أكمل وجه. وأكد النواب في بيان أصدره البرلمان العربي من مقره بالقاهرة مساء اليوم الاثنين على دور البرلمان العربي كمؤسسة تشريعية ورقابية وفقا لمواد النظام الأساسي له ، منتقدين تقرير الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الذي جاء تحت بند تطوير جامعة الدول العربية وما ورد في الفقرة الرابعة من قرارات القمة العربية بالكويت في مارس الماضي فيما يخص البعد الشعبي للعمل العربي المشترك في البندين (1) و(2) إذ يتعارض مع المادة (25) من النظام الأساسي للبرلمان العربي والتي نصت على أنه "يجوز تعديل أحكام هذا النظام بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان ويصبح هذا التعديل نافذا بعد إقراره من مجلس الجامعة". واعتبروا أن هذا القرار لا يتوافق مع تطلعات أعضاء "البرلمان العربي الدائم" وطموحات الشعوب العربية وسيؤدي حتما إلى إضعاف الصلاحيات المقررة للبرلمان العربي الذي ما فتئ يمارس دوره بفعالية وبالصورة التي كسبت رضا الشعوب العربية. وقال أعضاء البرلمان العربي "إنهم سيواصلون الاتصالات برئاسة القمة العربية ورئاسة المجلس الوزاري وبالجهات والمؤسسات ذات الصلة لتوضيح رؤيتنا المستندة إلى البيانات القانونية والمنطقية والعملية حتى نؤكد ونؤمن للبرلمان العربي دوره الذي من أجله أقر حتى يبقى للأمة العربية فضاءً للشورى تمارس فيه الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان".