تعيش المدينة الباسلة أسوء أيام حياتها الاقتصادية والاجتماعية.. لقد أغلقت الآلاف من محالاتها التجارية، وأصبحت شوراعها خالية تماما من البشر، بعد أن كانت مزدحمة ليل نهار.. لقد تم حصار بورسعيد اقتصاديا وتوقفت التجارة فيها، حيث البيع و الشراء حيث تمثل التجارة 80 % من اقتصادها، و يرجع ذلك إلى قوانين وقرارات حولت مصر كلها إلى منطقة حرة وأصبحت بورسعيد الحرة سابقا مغلقة حاليا !! لقد تحولت منافذ الجمهورية فى كل المواني بالبحر المتوسط والأحمر إلى منافذ تتدفق منها كافة انواع السلع إلى ربوع البلاد، ولم تترك مدينة او قرية إلا وحولتها إلى منطقة حرة.. لكن الخطر الأكبر يكمن فى ضرب الاقتصاد الوطنى كله، فقد تم إغلاق آلاف المصانع وتشريد الملايين من العمال المصريين. كل هذا تم بسبب قرارات وإجراءات تم إصدارها فى زمن نظام مبارك ، لقد أصبح الوارد يمثل طعنة نافذة فى صدر الاقتصاد الوطنى فقد تم السماح بدخول السلع المحظورة إلى البلاد لتفترس السلع الوطنية وتهزمها نتيجة طبيعية لأسعارها المنخفضة وجودتها العالية؛ حيث يتم دعمها من البلد المصدر، و فى نفس الوقت ترتفع تكلفة السلع الوطنية نتيجة حتمية للأعباء المالية المصاحبة فى إنتاج السلع المحلية. ولا توجد دولة فى العالم حدودها مفتوحة بلا رقابة أو حراسة مثل حدود وطننا، حيث تقوم الدول بحماية صناعتها بكل الطرق.. ورغم وجود منظمة الجات؛ إلا إن كافة الدول وضعت مواصفات تمنع تماما اختراق أسواقها.. ولكننا نطبق أفكار لم تعد معمول بها فى العالم وأهمها دعم الصناعة المحلية وهذا غير ممكن وغير فعال أيضا، و لكن الدعم الحقيقى للصناعة الوطنية يأتى بحمايتها. و يجب أن تكون هذه الصناعة صاحبة السوق الوطنى، و ليست عبئا عليه.. إننا نطالب بإعلان الاستقلال الوطنى للسوق المصرى وتحريره من الاحتلال الصينى والتركي وهذا لا يخالف القانون التجارى الدولى، ولكن من يعلن الاستقلال؟ إن الحل الوحيد للأزمة الاقتصادية يكمن فى قرارات وإجرءات و ليس فى ضخ مالي فى شرايين الاقتصاد. إننا نطالب بإلغاء الاستيراد بنظام الوارد لأهم السلع التى تهدد اقتصاد البلاد وأهمها الأقمشة والمنسوجات وكذلك تنشيط بورسعيد كمدينة حرة للاستيراد فيها لكافة السلع المحظور دخولها البلاد باعتبارها المدينة الحرة الوحيدة طبقا لقانون إنشائها.. وهذا سوف يجعل آلاف المصانع تفتح من جديد ويعود السوق المصرى تحت سيطرة اصحابه مما يساعد على تخفيض حدة البطالة وارتفاع مستوى التنمية والدخل للمواطنين. إن كل هذا لا يحتاج لموازانة مالية بل لعقول وطنية تؤمن بالاستقلال الاقتصادى للبلاد، إننا نطالب بعقد مؤتمر اقتصادى قومي يضم كل اصحاب الفكر الاقتصادى على أن تصبح توصياته أهم قرارات الحكومة حيث إن كل هذا يتعلق بالأمن القومى للبلاد.
