أعلن مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسى اليوم الأربعاء عن تنفيذ خطة اقتصادية جديدة تهدف إلى توفير 50 مليار يورو من الإنفاق العام للدولة فى الفترة من 2015 إلى 2017. وأضاف فالس – فى مؤتمر صحفى عقده بالاليزيه عقب الاجتماع الأسوعى لمجلس الوزراء بالاليزيه – انه لن يتم إعادة تقييم الاعانات الاجتماعية حتى شهر أكتوبر من العام القادم 2015. واستعرض رئيس الحكومة الفرنسية الخطوط العريضة لخطة وفورات الانفاق العام التى ستعتمد على تخفيض 18 مليار يورو من إتفاق الدولة، و 11 مليارا من السلطات المحلية و 21 مليارا من الحماية الاجتماعية. وأكد فالس ان الحكومة ستلتزم بتوفير ما يقرب من 60 الف وظيفة فى مجال التعليم فى إطار تعهدات الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند ب"إعطاء الأولوية للشباب". وأوضح أن "برنامج الاستقرار" للمالية العامة، والذي يجب أن يعكس وفورات الميزانية والعودة بالعجز العام إلى نسبة 3% اعتبارا من العام القادم 2015، سيتم مناقشته خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء الأربعاء القادم، قبل أن يعرض أمام نواب الجمعية الوطنية للتصويت عليه فى الثلاثين من الشهر الجارى، تمهيدا لتقديمه إلى بروكسل. وشدد فالس على أن فرنسا ستحترم إلتزامتها بخفض العجز فى إطار "مصداقيتها وسيادتها".