رغم محاولات الاجهزة التنفيذية المتعاقية خلال 4 سنوات ماضية بمحافظة الاسماعيلية التصدي لملف التعديات والاشغالات بالمحافظة، والذي اثر بشكل كبير علي المظهر الحضاري لمحافظة الإسماعيلية، والتي يطلق عليها "باريس الصغرى" لجمالها، إلا أن قرية النورس السكنية السياحية والواقعة بطريق الاسماعيلية – البلاجات السياحي، نومذج واضح يرسخ اهمال المسئولين في التصدي بحسم واضح وجذري للازمة خاصة في ظل تعدد الشكاوي من اهالي القرية السياحية بشان المخالفات الواقعة بها. وقال ابراهيم عباس عضو مجلس محلي سابق ، ان الأزمة فجرت في الدورة السابقة للمجلس المحلي برئاسة المهندس اسماعيل عثمان، وكشفت لجنة الحصر التى شكلها محافظ الإسماعيلية اللواء عبد الجليل الفخرانى الأسبق، الخاصة بحق التعديات والمخالفات الموجودة بقرية النورس بناء على طلب الإحاطة ، عن وجود 192 حالة مخالفة وتعدٍّ بالقرية، شملت إقامة أدوار إضافية والتعدى على المسطح الأخضر بالبناء، وقيام الملاك باستغلال أسفل العمارات السكنية وغلقها، وقيام اتحاد الملاك بالبناء على أرض ملكا للمحافظة. واضاف محمد الرائد عضو المجلس ومقدم طلب الإحاطة، ان بناء علي طلب الإحاطة، شكل المجلس الشعبي للمحافظة، لجنة لتقصى الحقائق حول مخالفات قرية النورس برئاسة المهندسة أحلام أحمد السيد السكرتير العام المساعد السابق، وعضوية عبد المقصود بلال وعيسى زين العابدين وكيلي المجلس، وأن التقرير اكد علي وجود مخالفات، ورغم تصريحات المحافظين المتعاقبين بحلها، إلا أنها ما زالت قائمة. فيما اكدت مصادر تنفيذية داخل ديوان عام المحافظة، أن المخالفات تضمنت تعلية ادوار بالمخالفة لشروط البناء داخل القرية وهو ما اثر علي مظهرها الجمالي، وأن من بين المخالفين اجهزة تنفيذية وشعبية ومنها رئيس لجنة الاسكان بالمجلس المحلي في دورته السابقة ، حيث قام بتعلية وحدته دورين اخرين بالمخالفة لقانون الشراء بالقرية. واضافت المصادر التنفيذية، ان اللواء جمال امبابى المحافظ السابق، أحال مدير الإدارة الهندسية بحي أول للنيابة الإدارية لوجود عدد من من المخالفات الهندسية في نطاق حي أول، وكان المحافظ أصدر قرار رقم 254 بشأن تشكيل لجان للمرور على أحياء الاسماعيلية الثلاثة، وقد قامت اللجنة المكلفة بالمرور على حى أول بمباشرة عملها بنطاق حى أول من خلال المستندات التى قدمت لها لمعرفة المسئولين بالحي وقد قامت اللجنة بالمرور على الطبيعة لبعض هذه المناطق ومراجعة تراخيص البناء الصادرة من الحى للمواطنين خلال الفترة من 1/7/2011 الى 30/6/2012، وتبين وجود مخلفات تتمثل في البناء بدون ترخيص وكذلك بناء اداور تعلية بدون ترخيص، وكذلك بناء غرف خدمات بأكثر من المساحة المسموح بها بقرار الترخيص وبمناطق البلاح والاسرة والبهتيني وعلي عيد ولم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذه المخالفات. كما تلاحظ وجود مخالفات عديدة بمنطقة النورس و الجندول و قرية الشرق الاوسط بالمخالفة للقانون و عدم تنفيذ قرارات الازالة الصادرة فى هذا الخصوص و كذلك وجود اشغالات بمنطقة البلاح و حى العرب و حى الافرنج تتمثل فى اشغال امام المحلات و فروشات موسمية . وأكدت اللجنة في قرارها عدم قيام المسئولين بالادارة الهندسية بالحى بالتعاون مع اللجنة و عدم تنفيذ القرارات الصادرة بالازالة و عدم رصد المخالفات فى حينها و ذلك للحد من المخالفات . وعقب الإطلاع علي التقرير وافق المحافظ على رأى و توصيات اللجنة بإحالة المسئولين بالادارة الهندسية بحى أول الى ادارة الشئون القانون بالمحافظة للتحقيق معهم بشأن المخالفات كما أمر المحافظ باتخاذ اللازم نحو احالة مدير الادارة الهندسية بحى أول للنيابة الادارية . ومن جانبه ، يحمل اللواء احمد القصاص علي عاتقه ملف التعديات ، ويحاول التصدي لها ، الا ان ضعف الاجهزة اداء الاجهزة التنفيذية في اعقاب ثورة 25 يناير ، اتاح الفرصة للمخالفين بالتعدي بالمخالفة لقوانين البناء والتعلية . الملف نضعه علي مادة المسئولين ، في انتظار قرار صارم وحاسم ضد المخالفات والتي تم رصدها بالفيديو .
