أكد رجائى الميرغنى المنسق العام للإئتلاف الوطنى لحرية الإعلام أن الوطن العربى أحوج ما يكون الآن إلى الصحافة الاستقصائية التى تعد إحدى الوسائل الداعمة للكشف عن الفساد وإبراز مواطن الخلل والعيوب والانحراف فى المجتمع للتمكن من الوصول إلى الحقيقة وبناء مجتمع يتمتع بالعدالة والنزاهة. وأوضح الميرغنى فى افتتاح ورشة العمل التى نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة "فرديريش ناومان" من أجل الحرية بأحد فنادق القاهرة، أن الصحافة فى مصر حصلت على استحقاق له تقدير فى الدستور الجديد بالنص على ملكية الشعب للمعلومات وحقه فى الحصول عليها، وهو ما سعى الصحفيون إليه من أجل تدفق المعلومات التى تعد العمود الفقرى لنجاح التحقيق الصحفى عامة وتحقيقات الصحافة الاستقصائية خاصة. وقال الميرغنى إن الأردن هى الدولة العربية الوحيدة التى لديها قانون للمعلومات ومع ذلك توجد به الكثير من المشاكل، مشيرا الى أن قانون المعلومات المصرى مازال حائرا بين وزارة الاتصالات ووزارة العدل رغم إقرار الدستور لمبدأ حرية المعلومات، فى حين توجد 90 دولة من دول العالم لديها قانون للمعلومات. واستعرض الميرغنى المعوقات التى تواجه الصحافة الاستقصائية فى مصر والوطن العربى وأهمها عدم وجود إطار تشريعى يحمى حرية الرأى والتعبير وحرية المعلومات وعدم الإعداد المهنى المناسب للصحفى الذى يقوم بالتحقيق الاستقصائى ودعمه بفريق العمل المساند لمثل هذه التحقيقات التى تتطلب جهدا ووقتا ومثابرة للوقوف على الحقيقة التى تؤدى إلى كشف صور الفساد بالمجتمع. وعرض الميرغنى لنماذج من الصحافة الاستقصائية مبرزا التحقيق الإستقصائى الأهم فى مصر الذى قام به الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس حول قضية الأسلحة الفاسدة للجيش خلال حرب فلسطين سنة 1948، وكذلك قضية البناء فى هضبة الأهرامات التى أثارتها الدكتورة نعمات أحمد فؤاد سنة 1977 والتى أسفرت عن منع بيعها لأجانب أو البناء عليها، بالإضافة الى نماذج غربية كفضيحة ووترجيت فى الولاياتالمتحدة الأمريكي التى بدأت أحداثها فى سنة 1972 وانتهت فى سنة 1974 بإستقالة الرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون. كانت الورشة قد تناولت عددا من القضايا المرتبطة بالصحافة الاستقصائية من كافة جوانبها سواء مفهومها أو مصادرها أو شكلها والمسئولية الأخلاقية فيها وأهمية التدريب فى تطوير الأداء الصحفى والتمسك بالشفافية وإشكالية الحصول على المعلومات.
