- رئاسة الجمهورية تفاجىء الجميع وتعيد تعديلات قانونى العقوبات والارهاب للحكومة - تشكيل لجنة لتعديل قانونى مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية بما يتفق مع الدستور الجديد - تحويل جامعة النيل الخاصة إلى أهلية - المتحدث باسم الرئاسة ينفى اشتراك أيٍ من مسئوليها فى حملات مُرشحين للانتخابات الرئاسية فاجأت رئاسة الجمهورية اليوم الجميع بإعادة مشروعي قانونى تعديل قانون العقوبات و الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي إلى مجلس الوزراء لطرحهما للحوار المُجتمعي من جانب وزارة العدل لتلقي المُقترحات والملاحظات عليهما لدراستها قبل السير في إجراءات استصدارهما. كما أصدر الرئيس عدلي منصور اليوم قراراً جمهورياً اليوم بتشكيل لجنة لإعداد مشروعي قرارين بقانون بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المُعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014. وتُشكل اللجنة برئاسة المُستشار محمد أمين العباسي المهدي وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، وعضوية كل من: المُستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، و المُستشار د. عمر شريف مُساعد وزير العدل لشئون التشريع، و اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، و اللواء علي محمد عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، و المُستشار محمد حسام الدين مصطفى وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، و الدكتور علي الصاوي أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، و الدكتور علي عبد العال أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس. ويُشير القرار إلى أنه على اللجنة أن تنتهي من أعمالها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل به، على أن يعرض ما تنتهي إليه من مشروعي القرارين بقانون المُشار إليهما على القوى السياسية والشعبية لإبداء ملاحظاتهما عليهما خلال مدة خمسة عشر يوماً، وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن ارتأت ضرورة ذلك. وبموجب القرار، تقوم اللجنة بإعداد مشروعي القرارين بقانون النهائيين في ضوء المُقترحات السابق ابداؤها في جلسات الحوار الوطني التي عُقدت بمؤسسة الرئاسة وما يرد إليها من مُقترحات أخرى وإرسالهما لمجلس الوزراء توطئة للسير في إجراءات استصدارهما بعد العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة. من جانب آخر صدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً اليوم بتحويل جامعة النيل الخاصة إلى جامعة أهلية تُسمى "جامعة النيل الأهلية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها محافظة الجيزة، وتُباشر نشاطها طبقاً لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية والقوانين الأخرى ذات الصلة. وارتباطاً بما سبق، يستمر العمل في شأن الجامعة بأحكام المواد "الثانية والثالثة والرابعة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة" من قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006. من الجدير بالذكر أنه بموجب هذا القرار تنتقل كافة حقوق والتزامات جامعة النيل الخاصة إلى جامعة النيل الأهلية. وفى شأن آخر أكد السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عدم مُشاركة أيٍ من أعضاء مؤسسة الرئاسة في حملة أيٍ من المُرشحين المُحتملين للإنتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن ما تردد فى هذا الصدد لا أساس له من الصحة، ومُشدداً على حرص مؤسسة الرئاسة على حياد الدولة المصرية بكافة مؤسساتها في مسيرة الانتخابات الرئاسية المُقبلة.
