- الخارجية توقع اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأوروبي للإشراف على الانتخابات الرئاسية - نائب وزير الخارجية: مصر ملتزمة بإجراء انتخابات نزيهة - نائب وزير الخارجية: توقيع اتفاقية جديدة مع الجامعة العربية غداً - سفير الاتحاد الاوروبي : متأكدون بأن الانتخابات ستكون نزيهة - سفير الاتحاد الأوروبي : اعضاء البعثة لا يتبعون للاتحاد الاوروبي او الحكومة المصرية صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية قد قام اليوم بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية، نيابة عن الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي بحضور السفير جيمس موران رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وذلك بشأن مراقبة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مصر يومي 25 و26 مايو المقبل لإيفاد بعثة الاتحاد الأوروبي للمشاركة في متابعة العملية الانتخابية. وأكد السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الخارجية اليوم، الاثنين، مع الاتحاد الأوروبي بشأن متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، تعد خطوة مهمة في مجال تطوير علاقات مصر مع أوروبا. وقال لوزا إن "مذكرة التفاهم تؤكد أن مصر مقبلة على مرحلة مهمة من مراحل مسار خارطة الطريق وكذلك التزام الحكومة المصرية بتنظيم الانتخابات فى إطار من الشفافية والنزاهة الكاملة". جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السفير حمدي لوزا عقب توقيعه مع جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، على مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، وذلك بمقر وزارة الخارجية بشأن التسهيلات الخاصة بإيفاد بعثة أوروبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية بحضور السفير علي العشيري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج. وأضاف لوزا أن "متابعة الانتخابات لن تكون فقط من الاتحاد الأوروبى، ولكن نتوقع توقيع مذكرة تفاهم أخرى مع الجامعة العربية غدا، ونتوقع أيضا أن يلي هذا التوقيع مشاركات أخرى من قبل الاتحاد الأفريقي والكوميسا وباقى المنظمات الدولية، حيث إن كلهم حريصون على المشاركة". وأكد حرصه على شرح سبب وجود مذكرتي تفاهم لوفد الاتحاد الأوروبى مع لجنة الانتخابات الرئاسية وأخرى مع الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن المذكرة التي وقعتها وزارة الخارجية نيابة عن الحكومة اليوم مع الاتحاد الأوروبي لم تأت إلا بعد الانتهاء من التوقيع على مذكرة التفاهم مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمس. وقال إن المادة 228 من الدستور تؤكد أن لجنة الانتخابات هى جهة الإشراف على الانتخابات الرئاسية لحين تشكيل هيئة وطنية للانتخابات فى المرحلة المقبلة وهى المسئول الأول عن الإشراف الكامل فيما يخص بالانتخابات الرئاسية. وأضاف أن "المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 22 حددت اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية باعتبارها لجنة الإشراف، وعندما عرض نص مذكرة التفاهم رأت اللجنة العليا أن هناك بعض الموضوعات تخضع مباشرة لصلاحياتها ورأت أن صلاحيات أخرى من الأفضل أن تتبع وزارتي الخارجية والمالية، وطلبت من وزارة الخارجية أن تتولى هي عملية التنسيق بين الوزارات المصرية". وقدم لوزا الشكر لدور سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة لدوره للوصول للصيغة التى تم التوصل فيها حول مذكرة التفاهم. وأكد جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، أن هذه هى المرة الأولى التي يشارك فيها الاتحاد الاوروبي في الإشراف على الانتخابات الرئاسية في مصر، وذلك في سبيل متابعة الاتحاد الأوروبي لتطبيق خارطة الطريق والانتخابات الرئاسية. وأكد موران في كلمته عقب توقيع اتفاقية مع وزارة الخارجية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، أن جميع أعضاء البعثة الأوروبية المشرفة على الانتخابات الرئاسية والذين يبلغ عددهم 150 شخصا، مستقلون ولا يتبعون أيا من السلطات لا في الاتحاد الاوروبي ولا فى مصر. وأضاف: "نحن نؤمن بأن الانتخابات ستكون جيدة من ناحية المنافسة والانتخابات وذلك لتحقيق الديمقراطية المنشودة.
