قامت النيابة العامة بتسليم ملف قضية التنظيم الإرهابي المرتبط بتنظيم "القاعدة" والذي يضم 68 متهما من أخطر العناصر الإرهابية داخل مصر، يتصدرهم محمد الظواهري، شقيق الدكتور أيمن الظواهري زعيم تنظيم "القاعدة" – إلى محكمة استئناف القاهرة، إيذانا بتحديد إحدى دوائر محكمة الجنايات وتوقيت بدء جلسات محاكمة المتهمين في القضية. كما تم إعلان المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، بقرار الاتهام رسميا في محبسهم بسجن طره.. حيث تضمن قرار الاتهام الصادر في القضية، استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة محاكمتهم. وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد سبق وأن أمر مطلع الشهر الجاري، بإحالة المتهمين في القضية، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر. وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في القضية برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، وفريق من محققي النيابة ضم كلا من محمد جميل وأحمد جلال ومحمد الطويله وحسام فتحي ومحمد محرم وأحمد عمران وكلاء النيابة، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا. وتجاوز عدد أوراق القضية، الثلاثة الاف ورقة تحقيق تضمنت جلسات التحقيق مع المتهمين، واعترافاتهم، والتقارير الفنية في شأن فحص المضبوطات التي عثر عليها بحوزتهم من أسلحة وذخائر وأجهزة كمبيوتر محمولة، ومعاينات النيابة العامة للمقار التنظيمية، وأقوال شهود الإثبات، وتحريات أجهزة الأمن وشهاداتهم. وجاء بأقوال شهود الإثبات من ضباط جهاز الأمن الوطني، أن المتهم الرئيسي بالقضية محمد الظواهري، قام بإحياء نشاط تنظيم "الجهاد" الإرهابي، وأعاد هيكلته، وعمل على ربطه بالتنظيمات الإرهابية والمتطرفة خارج مصر وداخلها، حيث تم عقد لقاءات تضمنت تلقي عدد من المتهمين في القضية لتدريبات عسكرية، حول كيفية استعمال الأسلحة النارية وإعداد العبوات الناسفة وصناعة المتفجرات. وأظهرت التحقيقات أن محمد الظواهري أعطى تكليفات محددة لعدد من المتهمين، بالسفر والتسلل إلى سوريا لإشراكهم في العمليات العسكرية ضمن فصيلة الطائفة المنصورة بتنظيم الدولية الإسلامية في العراق والشام "داعش" هناك ضد قوات النظام السوري. وأكدت التحقيقات أنه في أعقاب عزل محمد مرسي عن سدة الحكم تحت وطأة التظاهرات الشعبية، وفض الاعتصامين المسلحين برابعة والنهضة، أعطى الظواهري تكليفات إلى مقاتليه ضمن صفوف "داعش" بالعودة إلى مصر، للمشاركة مع عناصر التنظيم في الإعداد وتنفيذ العمليات العدائية تجاه قوات الشرطة وأفراد القوات المسلحة.. كما كلف الظواهري عناصر التنظيم بالعمل على تدبير كميات من الأسلحة النارية والمواد المفرقعة اللازمة لتنفيذ تلك العمليات. وتبين من التحقيقات أن المتهم السادس بالقضية، فوزي سيف الدين، تولى توفير الدعم المالي للتنظيم، وكذا تدبير مقار الإيواء لأعضاء التنظيم، وتوفير الأسلحة النارية والمواد التي تستخدم في تصنيع المفرقعات والعبوات الناسفة.. في حين أسندت إلى أحد المتهمين (عمر عبد الخالق) قيادة خلية من أعضاء التنظيم وهم ممن اكتسبوا الخبرة الميدانية في العمليات العسكرية والإرهابية ضمن صفوف "داعش" ضد القوات النظامية السورية. وتضمنت ملاحظات النيابة العامة اعترافات متهمين، باستئجار مزارع يتم فيها خضوع أعضاء التنظيم للتدريب على استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المتفجرات، واعترافات أخرى بشأن تنفيذ عمليات ضد قوات الشرطة والجيش والمسيحيين وممتلكاتهم، والتخطيط لأعمال اغتيالات. وكشفت التقارير الفنية في شأن فحص أجهزة الكمبيوتر التي تم ضبطها بحوزة المتهمين، أنها تحتوي ملفات مصورة لعمليات إرهابية وتفجيرات ضد مركبات تتبع القوات المسلحة نفذتها جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية، وكيفية تفجير خطوط الغاز، وقوائم بأسماء وأرقام هواتف ضباط شرطة في المحافظات، وملفات تحتوي نصائح وإرشادات وتعليمات لتنفيذ العمليات الإرهابية، وخطط لتفجير كنائس واقتحام أقسام الشرطة، ومخطط لاقتحام قسم شرطة المنيا واحتلال مبنى المحافظة ومقار الأجهزة الأمنية هناك.
