أكد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية أن من يرفض قروض صندوق النقد والبنك الدولى عليه أن يحدد البدائل الأخرى التى يمكن اللجوء إليها لسد عجز الموازنة . وفى تصريحات صحفية له بمقر مجلس الوزراء اوضح وزير المالية ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولى لا تهدف فقط الى لحصول القرض لكن للحصول ايضا على شهادة ابراء ذمة تتيح للحكومة الحصول على اى قروض او مساعدات اخرى من الجهات الدولية ، مشيرا الى ان الحكومة تسعى ايضا للحصول على قرض من البنك الدولى يبلغ مليار دولار وقرض من بنك التنمية الافريقى يبلغ نصف مليار دولار. كان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الذى يمثل الأغلبية فى مجلس الشعب قد اكد أنه لم يحدد بعد موقفه الرسمى من الاقتراض من صندوق النقد الدولى، وانه يرفض الاقتراض من البنك الدولى. واشار الحزب الى انه لا يحبذ التوسع فى الاقتراض الخارجى لما له من سلبيات، منها زيادة أعباء خدمة الدين العام، الذى وصل لمرحلة خطيرة تعدت نسبتها 62%من إيرادات الموازنة .