تحاول إدارة قناة النيل للأخبار السيطرة على الاحتجاجات التي تشهدها القناة، خلال الفترة الحالية وبدأ سامح رجائي رئيس القناة في تطبيق سياسة العصا والجزرة، قام رجائي بتحويل 50 محررًا بالقناة للتحقيق بتهمة الامتناع عن العمل بدون سند قانوني. قال محررون بالقناة، إن سامح رجائي، عمد الى تحويل المحررين الى التحقيق بتهمة الامتناع عن العمل فيما يعرف بالبايلوت الخاص بإطلاق القناة الجديدة وهو ما يخالف الحقيقة على الإطلاق حيث طلب رجائي في وقت سابق من المحررين كتابة مذكرة توضح المشكلات الخاصة بالبايلوت وهو ما تم فعليًا وتم التوقيع عليه من المحررين المحولين للتحقيق. وأكد المحررون أن المذكرة تضمنت شكوى من نقص الإمكانيات الفنية والهندسية والانخفاض الشديد في درجة حرارة الاستديو والذي لا يمكن لآدمي أن يعمل فيه إضافة إلى عدم وجود جدول واضح يمكن الالتزام به من جانب المحررين وتم التوقيع على المذكرة ورفعها إلى سامح رجائي رئيس القناة والذي قال إنه رفعها إلى رئيس الاتحاد إلا أننا فوجئنا أننا الموقعون على المذكرة قد تم تحويلنا جملة إلى التحقيق وكأنه فخ تم استدراجنا إليه. أوضح المحررون أنه بسؤال نجلاء الجعفري مدير إدارة النشرات عن كيفية تحويل المحررين للتحقيق دون إعلامهم اولاً بالجدول المحدد للعمل قالت إنه تم إبلاغ المحررين بالموبايل ولكن كانت الموبايلات مغلقة. كما كشف المحررون، عن أن رجائي رفض تحويل المذيعين للتحقيق على الرغم من أنهم مشتركون في البايلوت وهو ما يعد تحقيقًا كيديًا ضد عدد من المحررين المطالبين بضرورة تغيير السياسة الإعلامية للقناة وتغيير لائحة الأجور إضافة إلى تغيير الشكل الحالي للنشرات والبرامج. يذكر أن عددًا من محرري ومخرجي النيل للأخبار قد قاموا في وقت سابق بعمل اعتصام مطالبين بتغيير السياسة التحريرية للقناة في أعقاب أحداث ماسبيرو والتي تم على أثرها تحويل إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار للتحقيق القضائي.