حدد المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 12 أبريل المقبل، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ومتهمين آخرين، في قضية اتهام عز بالتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمد الجسيم به ما قيمته 5 مليارات جنيه، في صفقة استحواذه على شركة الدخيلة لحديد التسليح. وصرح المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، بأن القضية سيتم نظرها أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة. يذكر أن أحد دوائر محكمة جنايات الجيزة سبق لها وأن قررت خلال هذا الشهر إخلاء سبيل أحمد عز بكفالة مالية قدرها 2 مليون جنيه على ذمة إعادة محاكمته بقضية "الدخيلة"، وذلك في ضوء تجاوزه لفترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا على ذمة القضية. وتأتي إعادة محاكمة أحمد عز على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في ديسمبر من العام الماضي، والتي كانت قد قضت بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة جنايات الجيزة، والمتضمن معاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 عاما، وذلك إثر إدانته بما هو منسوب إليه من اتهامات في القضية. وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه، قد سبق لها وأن قضت في 6 مارس 2013 ، بمعاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدة 37 عاما في القضية.. حيث جاءت تفصيلات الحكم على النحو الآتي: معاقبة إبراهيم محمدين (وزير الصناعة الأسبق) بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وإلزامه متضامنا مع رجل الأعمال أحمد عز بدفع غرامة مالية قدرها 637 مليونا و 435 ألف جنيه، ومعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 10 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغا وقدره 372 مليونا و 700 ألف جنيه و إلزامه برد مبلغ مساوي عن التهمة الأولى، ومعاقبة عز أيضا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مليار و 828 مليون جنيه عن التهمة الثانية، ومعاقبته كذلك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وعزله من وظيفته عن التهمة الثالثة. كما قضت المحكمة حينها بمعاقبة أحمد عز و علاء سعد أبو الخير أيضا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما، وتغريمهما متضامنين مبلغ 33 مليونا و 121 ألف جنيه، وإلزامهما برد مبلغ مساو عن التهمة الرابعة. وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة أحمد عز وعلاء أبو الخير بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، عن التهمة الخامسة. كما قضت المحكمة حينها بمعاقبة عز وأبو الخير بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عن التهمة السادسة.. ومعاقبة أبو الخير بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات أخرى وتغريمه مبلغ 5 ملايين و 540 ألف جنيه. وعاقبت المحكمة المتهم مصطفى كمال محمد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، ومعاقبة أحمد عز والمتهم محمود إبراهيم بيومي بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريمهما مبلغ 11 مليون جنيه، وإلزامها برد مبلغ مساو عن التهمة السابعة، وبراءة المتهمين مصطفى كامل بريقع و عماد الدين مصطفى وأحمد عز وعلاء سعد أبو الخير ومحمد باهر عبد الحميد، من اتهامات أخرى كانت قد أسندت إليهم بقرار الاتهام. وكان النائب العام (السابق) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق وأن أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعدما كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب) على خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير، بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق. وذكرت التحقيقات أن أحمد عز أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عامى 2001 و2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلةوفي ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة. وأوضحت أن أحمد عز قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة، وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الانتاج على خلاف لائحة المبيعات، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة. وذكرت التحقيقات أن أحمد عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة، لتكون جميعها باسم (عز الدخيلة) لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة.. كما قام بالاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز (يو كيه) بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة، وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.
