استقبل حزب مصر القوية بمزيد من الدهشة، حكم محكمة جنايات المنيا بإعدام 529 متهما باقتحام قسم شرطة مطاي دون سماع لشهود نفي، وفض للأحراز، ومرافعة للمحامين، بل ودون حضور لمحاميو المتهمين أنفسهم؟. وأضاف - بيان الحزب - أن هذا الحكم الأقسى من نوعه في تاريخ مصر بعد سلسلة طويلة من أحكام البراءة التي صدرت من محاكم الجنايات المصرية بحق ضباط الشرطة الذين اتهموا بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير بحجة عدم كفاية الأدلة، وبعد صدور حكم بسجن ضابط واحد وبراءة 3 آخرين ساهموا بدم بارد في قتل 37 سجينا خنقا في عربة ترحيلات سجن أبو زعبل! وتساءل الحزب - في بيانه - كيف يتقبل أي إنسان هذا الحكم بالغ السرعة المخالف لكل قواعد القانون حتى الشكلية منها؟ في مقابل أحكام البراءة السابقة؟ وأشار حزب مصر القوية إلى أن الرسالة التي يمكن فهمها من أحكام الإعدام الصادرة اليوم أنها تفقد المصريين الثقة في إجراءات العدالة، وما يستتبعه ذلك من ضياع لمفهوم الدولةّ في أذهان الناس وهو ما يمثل خطورة شديدة على استقرار مصر وأمن مواطنيها! وأكد الحزب أن العدالة المجتزأة أو الناقصة أو الغائبة تزيد الجراح، وتزيد الآلام، وقد تدخلنا في نفق مظلم سبق أن حذرنا منه، وما زلنا نخشاه.
