علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة سينظر غدا الثلاثاء في مشروع قرار تم رفعه من وزراء الخارجية العرب حول الأزمة السورية يدعو مجلس الأمن الدولي الى أن يتحمل مسئولياته إزاء حالة الجمود التي أصابت مسار المفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة في جنيف. ويطالب مشروع القرار، الأمين العام للجامعة بمواصلة مشاوراته مع الأمين العام لللأمم المتحدة والممثل الخاص المشترك الى سوريا الاخضر الابراهيمي ومختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل الى إقرار تحرك مشترك يفضي الى انجاز الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية وإقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفق ما نص عليه بيان جنيف1. ويؤكد مشروع القرار على قرار قمة الدوحة والمجلس الوزاري وما نص عليه بشأن الترحيب بشغل الائتلاف السوري المعارض مقعد سوريا في الجامعة العربية والاعتراف به ممثلا شرعيا للشعب السوري، (وهذه الفقرة تحفظت عليها كل من الجزائر والعراق ونأى لبنان بنفسه عن هذين القراراين)، ودعوة الامانة العامة مواصلة مشاورتها مع الائتلاف المعارض بشأن مقعد سوريا في الجامعة وذلك طبقا لأحكام الميثاق واللوائح الداخلية للمجلس وعرض تلك المشاورات على اجتماع قادم لوزراء الخارجية. ويرحب المشروع بقرار مجلس الأمن 2139 بشأن الاوضاع الانسانية المتدهورة في سوريا ودعوة مجلس الأمن الى تفعيل بنود هذا القرار واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الوقف الفوري لإطلاق النار وجميع أعمال العنف والارهاب والتدمير والاستخدام العشوائي المفرط للأسلحة الثقيلة ضد المدنيين وذلك بهدف تسهيل عملية الاغاثة ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق الى المناطق المتضررة والمحاصرة في سوريا. كما يرحب بنتائج المؤتمر الثاني للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا والذي انعقد تحت رعاية أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في 15 يناير الماضي، ودعوة الدول المانحة الى سرعة الايفاء بتعهداتها ومساعدة الدول المجاورة لسوريا في جهودها لإغاثة واستضافة اللاجئين والنازحين. ويطلب المشروع من الجامعة العربية مواصلة جهودها مع الدول المضيفة لللاجئين والنازحين السوريين وذلك لتوفير الدعم اللازم لتلك الدول.
