أعلن محافظ أسوان مصطفى يسرى عن موافقة وزارة المالية علي تحرير عقود شاملة ل 797 عاملا بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمشروعات التابعة لها وذلك كمرحلة ثانية بعد مرور 3 سنوات علي تشغيلهم حيث تم تحرير عقود ل 1461 عاملا كمرحلة أولي ليصبح بذلك جملة العاملين الذين تم موافقة وزارة المالية علي تقنين أوضاعهم بالصناديق 2258 عاملا. وأكد مصطفي يسري علي أنه سيتم تحويلهم من نظام اليومية إلي بند 2/3 أجور موسمين من موازنة صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة للسنة المالية 2013/2014 وذلك استكمالاً لتعهدات الحكومة الحالية بتحقيق العدالة الاجتماعية ومكتسبات ثورتي 25 يناير و30 يونيو من خلال تثبيت العمالة المؤقتة وتقنين أوضاعهم الوظيفية وتوفير كافة أوجه التأمين الاجتماعي والصحي لضمان حياة كريمة ومستقرة لهم. وأضاف محافظ أسوان بأن هذه الخطوة الهامة لتحقيق الاستقرار للعمالة المؤقتة لم تكن نتيجة ضغوط الإضرابات والاعتصامات التي شهدتها بعض القطاعات، ولكن جاءت بعد أن قطعت المحافظة شوطاً طويلاً من الإجراءات بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأشار المحافظ بأن تثبيت العمالة المؤقتة يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة وهو يتم طبقاً لمنظومة إدارية في إطار توجيهات رئيس الوزراء وبعد توافر الاعتمادات اللازمة، وهو الذي سيستكمل خلال الفترة القادمة بتثبيت 447 عاملا من العمالة المؤقتة بنفس الآلية.
