قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إحالة النائب زياد العليمى عضو مجلس الشعب للنيابة العسكرية للتحقيق معه فى البلاغات المقدمة ضده من عدد من قادة القوات المسلحة المتقاعدين، والمطالبة بالتحقيق معه فيما ورد على لسانه من أقاويل تحقر من شأن القوات المسلحة ورئيسها "القائد العام للقوات المسلحة" وإتهموا العليمى بسب وقذف المشير علانية بألفاظ خارجة من شأنها إهانة جميع العسكريين. كما تقدم محامى من الإسكندرية اليوم "الثلاثاء" ببلاغ للنائب العام ضد العليمى يطالب برفع الحصانة عنه والتحقيق معه لإتهامه بسب وإهانة المشير طنطاوى والشيخ محمد حسان وذلك أثناء وجوده بمؤتمر فى بورسعيد عقب الأحداث التى شهدتها المدينة وراح ضحيتها 74 قتيلا وأصيب أكثر من 250 شخصًا. وقال المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفنى والنائب العام المساعد فى تصريح خاص "لصدى البلد " إن قرار إحالة النائب زياد العليمى للنيابة العسكرية جاء طبقا لقانون الأحكام العسكرية حيث يكون القضاء العسكرى هو المختص بالتحقيق فى الإتهام الذى يواجه أحد العسكريين أو يقع عليه.