اعتمدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة بروتوكول تأسيس لجنة الحوار الاجتماعي بالمنطقة الحرة العامة الذي تم توقيعه اليوم "الأربعاء" ببورسعيد بين جمعية مستثمرى المنطقة الحرة العامة، ومثلها مديرها مجدي كمال ، والنقابة العامة للعاملين بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار، ومثلها رئيسها حسن أبو الحمد . شهد التوقيع المحافظ اللواء سماح قنديل، والدكتور يوسف القريوتي مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وشمال إفريقيا، ولفيف من أصحاب الأعمال وممثلي مختلف الجهات المعنية وعدد من الإعلاميين. وتهدف اللجنة إلي توفير آليات ملائمة لتنظيم حوار اجتماعى حقيقى ودائم وفعال بين جميع الأطراف المعنية،والسعى نحو تحقيق الانسجام الاجتماعى، وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمنشآت والتشغيل الكامل، ووضع سياسات ملائمة وممكنة التنفيذ لتحسين الإنتاجية والتنافسية وذلك فى إطار بيئة عمل مناسبة وبنية أساسية جيدة، وأجور عادلة، وكوادر مدربة واستقرار اجتماعى دائم فى ظل سيادة القانون والعدالة الاجتماعية. وتقوم اللجنة بعدة مهام منها تشكيل إطاراً للمشاورات وتبادل المعلومات والمفاوضات لممثلى الجمعية والنقابة، وتقديم المقترحات فى كل ما يستجد من قضايا تتعلق بالطابع الاقتصادي والاجتماعي ومناخ العمل وتطوير العلاقات الاجتماعية بالمنطقة الحرة ببورسعيد،إجراء المفاوضات الجماعية من أجل تطوير ظروف وبيئة العمل و تحسين القدرة التنافسية والإنتاجية. كما تهتم اللجنة علي تسهيل وتفعيل آليات تفادي وفض المنازعات التالية: "الاستشارات، الوساطة، التحكيم"، ومناقشة ودراسة مضمون وأهداف الإصلاحات التى يتطلبها الوضع الاقتصادى والاجتماعى لمنطقة الاستثمار من أجل طرح مبادرات مشتركة لتطوير القدرات التنافسية وتحسين ظروف وشروط العمل. وتبدي اللجنة الرأي فى تشريعات وقوانين العمل واعتماد المعايير المتعلقة بالمبادئ والحقوق الأساسية فى العمل والعمل اللائق، وإعادة النظر فى سياسة التشغيل والحفاظ على فرص العمل ومستويات الأجور والضمان الاجتماعي والتأمين الصحى. ونص البرتوكول علي أن تشكل اللجنة بالتساوي من خمسة ممثلين عن الجمعية ومثلهم عن النقابة العامة، برعاية وزارة القوى العاملة والهجرة ، وتستعين اللجنة بالخبرات والكفاءات التي تراها ضرورية لإنجاز عملها، وتنتخب رئيسا لها في أول اجتماع. وحدد البرتوكول معايير اختيار الممثلين عن اللجنة بناء على معايير الكفاءة والقدرة الفنية، ومراعاة معيار التساوى بين طرفى اللجنة مع الالتزام باحترام استقلالية كل طرف وحقه فى تعيين ممثليه بكل حرية. كما حدد مدة عمل اللجنة بعامين من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية التى تعد قابلة للتجديد بإرادة صريحة من الطرفين. وأشار البرتوكول إلي طريقة عمل اللجنة، واجتماعها مرة كل شهر للنظر في الأوضاع العامة المتعلقة بمهام اللجنة، وبحث ما قد يستجد من أعمال. وقامت الوزيرة بجولة تفقدية في بعض مصانع المنطقة الحرة العامة للاستثمار.
