أكد د. رفعت سيّد أحمد، رئيس مركز يافا للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الحكم الصادر مؤخراً لصالح "الشاطر" و"مالك" ليس هو الذي نقيس من خلاله مدى العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري وما إن كانت هناك "صفقة" مُنعقدة بينهما. وأكّد أحمد أن هناك صفقات وليست صفقة واحدة تجمع بين "العسكري" و"الإخوان" على تقاسم حكم مصر، وملامحها واضحة في مواقف عديدة بين الطرفين، لافتاً أنه كان ومازال يتوقع أكثر من صدور مثل هذا الحكم. وقال ل "صدى البلد" إنه برغم أن هذا الحكم قد يكون مُقدّمة لدور سياسي ل"خيرت الشاطر" في المرحلة المقبلة كرئيس للحكومة وهو ما تم تداوله مُؤخّراً، فإنه يتردد في وصف هذا الحدث تحديداً بأنه تمّ بالاتفاق لأنه يحتوي على شقّ قانوني، مشيراً إلى أن القضاء المصري مدني وعسكري لا يمكن أن يكون "ذيلا" للمجلس العسكري ومنفذاً لرغباته. وأضاف أنه ينبغي أن نُقدّر كل قرار قانوني أو قضائي جائز ومُستحب، مشدداً على ضرورة أن نقف إلى جوار كل من تعرض لظلم النظام السابق و أن يكون هذا هو مبدأنا. واستكمل أحمد أنه من الواجب أخلاقياً أن تكون هناك مُساواة بين جميع من وقع عليهم ظلم في ظل النظام السابق وأن ينسحب عليهم نفس الحكم الصادر لصالح الشاطر ومالك، بغض النظر عن أفكارهم واتجاهاتهم السياسية، وألا يكون التصنيف على أساس ال خيار والفاقّوس".