أكد المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، أنه فضل إصدار قانون للانتخابات الرئاسية بدلاً من تعديل القانون القديم، وأهم ما فى قانون الرئاسة شروط الترشح وقرارات اللجنة العليا، مشيرا إلى أن منصب الرئيس لابد أن يحاط بضمانات لضمان تمتع المرشح بقدر من الثقافة والعلم. وأضاف منصور، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج " هنا العاصمة " الذى تقدمه على قناة " سى بى سى " انه تحير كثيرا فى قضية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فهو كقاض دستورى لا يمكن تصور تحصين قرار إدارى، ولكنه يطالب المؤيدين والمعارضين بمنحه الثقة بعد عمل فى القضاء قرابة 45 عاما. وأشار منصور، إلى أنه فى المشروع الأول للقانون أجاز الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وقسم التشريع أقر أن المادة 97 تحظر تحصين قرارات اللجنة العليا وأجاز الطعن أمام أحد الدوائر الادارية العليا وأن يتم الفصل خلال اسبوع. وأوضح منصور إذا كان الطعن يتعلق بأمر دستورى فلابد للأدارية العليا أن تحوله للمحكمة الدستورية مشيرا إلى ان المحكمة الدستورية أكدت أن هناك نصوصا انتقالية فى الدستور تبقى على لجنة الانتخابات كما هى باختصاصاتها وتشكيلها وكل أحكامها مضيفا أنه أرسل رد المحكمة ورأى لجنة التشريع إلى مجلس الوزراء فرجح فكرة التحصين .
