رغم نجاح الغالبية النيابية الكويتية في أول امتحان لها، وتمكنها من نزع فتيل أزمة الاستجواب الذي كان من المقرر أن يقدمه النائب عبيد الوسمي، وتفكيك أول لغم في طريق التعاون والتفاهم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بعد أن شكل صدمة وزعزع كتلة المعارضة، كشفت "أزمة الاستجواب" الذي تأجل إلى موعد لاحق لم يحدد بعد، عن هشاشة تكتل ال 35 الذي بدا أمس ضعيفا ومخترقا وبلا برنامج حقيقي ولا قواعد راسخة. وقد استطاعت الغالبية إقناع الوسمي بإرجاء استجوابه إلى أجل غير مسمى وسط تأكيدات على أن خطوته تندرج في إطار التكسب الانتخابي واستهدفت الضغط على النيابة العامة وجاءت استباقا للإفراج عن عدد من المحتجزين على ذمة قضية اقتحام مبنى تليفزيون "الوطن" وبهدف الإيحاء للمواطنين بأن التلويح بالاستجواب كان السبب المباشر في الإفراج عنهم، وهو ما حدث فعلا بعدما أفرجت النيابة العامة عن أربعة من المتهمين في القضية بكفالة ألف دينار لكل منهم. وكان الوسمي وصل إلى مبنى المجلس صباح الاثنين، حيث توجه إلى مكتبه لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة الاستجواب الذي تضمن 3 محاور هى: الانتقائية في تطبيق القانون وتعريض مصالح الدولة العليا للخطر، والإساءة إلى سمعة الكويت في المحافل الدولية، وعدم تقديم الحكومة برنامج عملها. وعقد تكتل ال 35 اجتماعات عدة لتدارس الوضع، بعد أن رأى في استجواب الوسمي المفاجئ تهديدا مباشرا لوحدتها وتماسكها وبابا للأقلية النيابية لتفتيت الكتلة وشرذمتها، وقررت بالإجماع رفض الاستجواب والطلب من النواب الذين أيدوا الوسمي في استجوابه الضغط عليه لثنيه عن المضي في تقديمه. وقالت مصادر إن النواب الذين اجتمعوا مع الوسمي قبل أن يعلن تراجعه عن الاستجواب حثوه على عدم الخروج عن الإجماع النيابي، لاسيما وأنه عضو في كتلة الأغلبية النيابية، وحذروه من خطورة مثل القرارات المنفردة وطالبوه بالرجوع إلى الكتلة ومشاورتها قبل اتخاذ أي قرار، وإلا فإنه لن يلقى الدعم من أعضائها، وأشارت إلى أن الوسمى أقر للنواب بأنه استعجل في إعلانه لاستجواب رئيس الحكومة، وبرر لهم استعجاله بوقوعه تحت ضغوط ووعود قطعها على نفسه لناخبيه، وأن قضية المحتجزين من أبناء قبيلته ستطول إذا ما سارت وفق القنوات القانونية وأن الإدانة ستطالهم.
