أصدرت حركة “,”محامون ضد الفساد“,” بأسوان بياناً اليوم تناشد فيه الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين المنعقدة بصفة مستمرة بشأن مشروع قانون السلطة القضائية أن تكون على قدر الأمانة المعلقة بها من جموع الشعب المصرى وليس المحامين فقط لتطهير ثوب القضاء من النقاط السوداء التى لحقت به خلال السنوات الماضية. ووصف البيان مشروع القانون وما يحويه من نصوص بأنها تهدر ضمانة حق الدفاع الثابتة بالقوانين والمواثيق الدولية، وتكرث التوريث فى وقت أشرق فيه فجر ثورة 25 يناير، الذى حرر البلاد والعباد من نيل السلطة واستبداد الحكام“. وفي نفس السياق، واصل محامو أسوان وقفاتهم الاحتجاجية أمام محاكم أسوان، اعتراضا على الإضراب الشامل لجميع القضاة على مستوى الجمهورية، مشيرين إلى رفضهم لتلك الوسائل للضغط على المجلس العسكرى والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لتفعيل قانون السلطة القضائية. من جانبهم أكد القضاة في أسوان أنهم علقوا الجلسات على مضض لحين تأمين المحاكم، وليس لصدور قانون السلطة القضائية، لأنه لم يمس حق أحد، وأنهم يشعرون بما يشعر به عامة الشعب، وأن على صاحب الحق أن يطالب بحقه بالطرق المشروعة، وأنه لابد من النظر في المادة 49 أيضاً والتي سلبت حق القضاة لإدارة الجلسة .