تعهدت مجموعة البنك الدولي بدعم الشعب الاوكراني ودعم الاصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة الأوكرانية المؤقتة هذا العام وعبرت عن استعدادها لتقديم ما يصل الى 3 مليارات دولار خلال العام 2014. وقال رئيس مجموعة البنك الدولي الدكتور جيم يونج كيم في بيان نشر على الموقع الرسمي للبنك اليوم الثلاثاء "نحن ملتزمون بدعم الشعب الأوكراني في هذه الأوقات الصعبة التي يعيشها ونتمنى أن تستقر الأوضاع هناك قريبا"..مؤكدا على دعم الحكومة الأوكرانية المؤقتة بغية إجراء إصلاحات ضرورية من شأنها وضع الاقتصاد الأوكراني على طريق الاستدامة. وأضاف كيم في بيانه "باعتبارنا شريكا في تنمية طويلة الأجل للبلاد، تنفذ مجموعة البنك الدولي حاليا برنامجا للاستثمارات والضمانات بنحو 7ر3 مليار دولار، بهدف دعم تحسين الخدمات العامة الأساسية هناك في مجالات مثل إمدادات المياه والصرف الصحي والطاقة والطرق، فضلا عن دعم القطاع الخاص". وأوضح أن الاقتصاد الأوكراني يواجه العديد من التحديات الخطيرة التي ستتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة على المدى القصير، فضلا عن إصلاح مستدام على المدى المتوسط والطويل. وأكد ضرورة إعطاء أولويات لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي الأوكراني، وتعزيز القطاع المصرفي، وإصلاح قطاع الطاقة، ومواجهة الفساد وتحسين المساءلة بجدية، وتعزيز مناخ الاستثمار وتوجيه المساعدات الاجتماعية الى الفقراء والضعفاء بشكل أفضل. ولفت كيم إلى استعداد مجموعة البنك الدولي لمساعدة حكومة كييف عن طريق اعداد وتنفيذ برنامج شامل لإصلاحات هيكلية للتعامل مع هذه التحديات. وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا يصل إجماليها إلى 11 مليار يورو على الأقل؛ ومن بينها مساعدات تبلغ قيمتها مليار يورو يمكن أن تضخ سريعا لتحقيق الاستقرار لاقتصاد كييف المتداعي.