يقود الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى القطرى تحركات لدعم واستمرار التعاون المشترك بين القطاع الخاص فى الجانبين ومحاولة الالتزام ببرامج التنمية والاستثمار التى تم الإعلان عنها مسبقا مع المستثمرين والشركات القطرية، وأكد مجلس الأعمال المصرى القطرى عدم صحة ما تردد بشأن تجميد نشاط المجلس، وأن أعماله تسير بشكل طبيعى، كما طالب أحد الأعضاء، فى تصريحات ل"صدى البلد" بضرورة العمل على وجود قناة اتصال بين الجانبين المصرى والقطرى تكون بمثابة "شعرة معاوية" لحل ومواجهة أى مشكلة تواجه الاستثمارات البينية. ويجرى الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى حاليا، اتصالات على أعلى مستوى لإبعاد شبح الخلافات السياسية، بما فيها الموقف الرسمى لحكومة قطر بعد ثورة 30 يونيو، بحيث لا تتأثر الاستثمارات القطرية الموجودة فى مصر بالمواقف السياسية. وقال هلال، فى تصريحات ل"صدى البلد"، إن "العلاقات بين شعب مصر وقطر علاقات تاريخية، وينبغى أن نفرق بين الموقف الرسمى للحكام فى قطر وبين القطاع الخاص والمستثمرين القطريين الذين يساهمون فى إقامة مشروعات تتموية متنوعة على أرض مصر تستوعب المئات من فرص العمل". وأضاف أن "مسألة دخول وخروج رجال الأعمال أعضاء المجلس سواء من مصر إلى قطر أو العكس يسير بشكل طبيعى، والجهات المعنية كافة تقدم التيسيرات المطلوبة". وقال الدكتور محمد سعد الدين، عضو مجلس الأعمال المصرى القطرى، ل" صدى البلد"، إن "الاستثمارات القطرية بمصر آمنة، ونسعى كمجلس مشترك لإبعادها عن الأمور السياسية"، لافتا إلى أن "أنشطة المجلس تأثرت بشكل أو بآخر بتداعيات الأزمة السياسية بين مصر وقطر"، مؤكدا أنه "من حق الحكومة المصرية اتخاذ أى خطوة تراها لحماية الأمن القومى بما فيها استدعاء السفير المصرى بالدوحة، إلا أنه – والكلام لسعد الدين – ينبغى أن نحافظ على وجود" شعرة معاوية" فى العلاقة بين البلدين والإبقاء على قناة اتصال يتم من خلالها التعامل مع أى مشكلة قد تواجه القطاع الخاص أو تواجه الاستثمارات البينية". وأضاف سعد الدين أن "ظروف العلاقات بين مصر وقطر أثرت إلى حد كبير على الاستثمارات القطرية التى كان من المنتظر ضخها فى شرايين الاقتصاد المصرى، وفى مقدمتها ما يتعلق بتنمية محور قناة السويس"، مشيرا إلى أن "بعض الشركات القطرية كان لديها برامج للتوسع توقفت فى الوقت الحالى ويتم التركيز على المشروعات القائمة، وأنه حتى الآن لم يتلق مجلس الأعمال المصرى القطرى أى شكاوى تتعلق بتعثر أو إغلاق أى منشأة أو مصانع تابعة لمستثمرين قطرين فى مصر، باستثناء المشكلات العادية التى يواجهها أى استثمار أجنبى، ويتم التعامل معها وفقا للقوانيين واللوائح الموجودة". وأكد أن مصلحة مصر تقضى بضرورة الحفاظ على الاستثمارات القطرية الموجودة، على اعتبار أنها تمثل إضافة للاقتصاد وتوفر فرص عمل بمختلف المحافظات. وفيما يتعلق بما تردد مؤخرا بشأن تجميد عمل مجلس الأعمال المصرى القطرى، قال سعد الدين إن "فكرة التجميد فى حد ذاتها غير واردة، ولم يتم طرحها فى أى اجتماع بما فيه الاجتماع الأخير للمجلس بكامل هيئته"، مشيرا إلى أن "نشاط المجلس تأثر نسبيا بما يحدث ولكنه مستمر فى ممارسة أعماله لخدمة الأعضاء وفقا لبرنامج محدد ومتفق عليه سلفا". على مستوى آخر، ووفقا لإحصاءات البنك المركزي المصري، فإن الاستثمارات القطرية تضاعفت بشكل كبير خلال العام المالي 2012-2013 لتصل إلى 340.7 مليون دولار، بمعدلات نمو تتجاوز 900% عن فترة حكم المجلس العسكري، والتي سجلت 34.9 مليون دولار. وتتراوح الاستثمارات القطرية في مصر قبل الثورة ما بين 1.4 و184.8 مليون دولار، تتركز معظمها في الاستثمارات العقارية والسياحية والصناعية، ليبلغ إجمالي استثمارات قطر المباشرة في مصر 922.5 مليون دولار خلال السنوات العشر الماضية.
